دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، البرلمانات الدولية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لانتهاكهم للقانون الدولي، وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي، على أن تشمل هذه العقوبات منع تأشيرات الدخول عنهم، وسحب الجنسيات من حملة الجنسيات المزدوجة، إضافة لمقاطعة منتجاتهم وإدانتهم، باعتبار وجودهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وحث المجلس، البرلمانات الدولية على منع وحظر ومعاقبة الشركات التي تعمل في المستوطنات، حيث أنها تعمل على أراضي وموارد مسروقة، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية.
وفي السياق ذاته، أطلع رئيس المجلس روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في مدينة القدس المحتلة ديان كورنر، على التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
واستعرض فتوح، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وجرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في جميع المدن والقرى.
وشدد على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري دون شروط، وإنشاء ممر آمن للمساعدات الإنسانية، ووقف اعتداءات المستوطنين، داعيا لمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكد ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبها، أكد القنصل البريطاني رفضها لهذه الاعتداءات الخطيرة على الشعب الفلسطيني، والضرورة القصوى لوقف العدوان، وإعادة السلام والأمن في المنطقة الذي لن يتحقق إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وسلام.
