حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من تأخير تقديم الإقرارات الضريبية حيث يعرض الأفراد والشركات لغرطامات تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلي 2 مليون جنيه.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الموسم الضريبي على الأبواب حيث يبدأ من أول يناير المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعية (المنشآت الفردية) ويستمر حتي نهاية مارس القادم في حين يمتد إلى نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح رئيس الجمعية، أن مصلحة الضرائب تقدم تيسيرات أمام الممولين مع اقتراب الموسم الضريبي أهمها على الإطلاق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا على مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للممولين.
وأشار عبد الغني، إلى أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على أن التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه وفي حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
قال رئيس الجمعية، إن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أكد في تصريح منذ أيام أنه لا نية على الإطلاق للتجاوز عن غرامات التأخير، ولذلك فإننا ننصح الممولين بالالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرضوا للغرامات.
