استدعى وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، أمس الخميس، سفير جمهورية مالى بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، وذلك بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع فى هذا البلد.
وأفادت وزارة الخارجية، فى بيان صحفي، بأن عطاف ذكّر السفير المالى بقوة أن كافة المساهمات التاريخية للجزائر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى جمهورية مالى كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها.
وأوضح أن المبدأ الأول هو تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وكذلك القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هى وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار فى جمهورية مالى بشكل ثابت ودائم ومستدام.
وأضاف أن المبدأ الثالث هو أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التى من شأنها تمكين دولة مالى من الانخراط فى مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أى تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذى يضمن فى نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالى ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأشار عطاف، خلال اللقاء، إلى بيان الوزارة بتاريخ 13 ديسمبر 2023؛ والذى دعت فيه الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق فى ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.
وأكد الوزير الجزائرى لسفير جمهورية مالى أن الاجتماعات الأخيرة التى تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة فى مالى الموقع فى الجزائر "مسار الجزائر" تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.
وأعرب عطاف عن أمله فى أن تنضم الحكومة المالية، التى جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التى تبذلها الجزائر حاليًا بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار.
وأكد عطاف أن العلاقات الكثيفة والعريقة التى تربط الجزائر بجمهورية مالي، تفرض عليها بذل كل ما فى وسعها لمساعدة هذا البلد على درب السلم والمصالحة الذى يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته وإزدهاره.. مشددا على مواصلة الجزائر تولى دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة فى مالى المنبثق عن مسار الجزائر.
