قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم إلى مفتى الديار المصرية تمهيداً لأخذ الراى الشرعي فى إعدامه.
وقررت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة التأجيل لجلسة اليوم لتنفيذ طلبات دفاع المتهم لمناقشة الخبير النفسي محرر التقرير الأخير ، والذي أعاد التأكيد على أن المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي يعوق إرادته وإدراكه، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية والتقرير الأول للمتهم والسابق ضمه لملف الدعوى والذي يثبت إصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى نفسي وكذا ما أكده الدكتور إبراهيم مجدي حسين القائم بتحرير التقرير الطبي النفسي الاستشاري.
يذكر أن المحكمة أمرت في وقت سابق بإعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.
وفي نوفمبر عام 2020.. كانت قد انتقلت “البوابة نيوز” إلى مسرح الحادث، والاستماع الي عدد من شهود العيان وقتها والذين أكدوا حينها أن الجريمة وقعت بمنطقة حدائق الأهرام وتفاجأوا في مساء يوم الحادث بشقيقة المتهم تصرخ في الشارع وتستغيث بما فعله شقيقها من مذبحة أسرية، مؤكدين -وقتها- ان المتهم تصرفاته لم تكن طبيعية ودائما ما تحدث له نوبات تشنج، وفي يوم الحادث حاول المتهم الإمساك بنجل شقيقته محاولا ذبحه بسكين، إلا أن والدته تدخلت لمحاولة إنقاذ حفيدها من يده، وطعن بعدها شقيقه الذي نهره علي تعديه على نجل أخته، ثم طعن والدته حتى الموت، وبعدها حاول القضاء على زوج شقيقته حتى استطاع أن يتمكن من الهرب بعد أن أحدث بها العديد من الطعنات السطحية.
جاء في أوراق القضية أن النيابة العامة بأكتوبر أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه.
واقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.
خلال الجلسات الماضية.. استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بالمستشفى ، كما طالب بإعادة سؤال اشقائه البنات في الواقعة أمام المحكمة، ومناقشة الطبيب المعالج له ، وإجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.
وطالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى أوصت بأن المتهم واعى ومدرك ويسأل عن أفعاله.
وقررت المحكمة إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.
كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى والذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير ملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.
وأضاف الطبيب النفسى أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتأمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه في المستشفى، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه (نوبات) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.
أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بُعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.
