حقق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتصارا باهظ الثمن، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تمرير مشروع قانون الهجرة في تصويت كشف وجود حالة من الانقسام ضمن ائتلافه البرلماني، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
ويفرض مشروع القانون سلسلة من الإجراءات التي انتقدها اليسار بشدة استرضاء لرئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بينما يزعم الحزب اليميني المتطرف أن حكومة ماكرون تسعي لاستبعاد الأجانب من مزايا الرعاية الاجتماعية للدولة.
وبموجب مشروع القانون ستصبح الآن مزايا الضمان الاجتماعي للأجانب مشروطة بالإقامة في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل، أو ٣٠ شهرا لأولئك الذين لديهم وظائف، وذلك يتفق مع ما روج له حزب الجبهة الوطنية خلال حملته الانتخابية.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن حزب الجبهة الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيصوت لصالح النسخة الأخيرة من مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة، مما أحرج كبار القادة في حزب ماكرون، الذي اضطر للاختيار بين تمرير مشروع القانون بدعم من اليمين المتطرف أو صرف النظر عن مشروع القانون.
وتمكنت الحكومة من تمرير القانون بفضل تعهد في اللحظة الأخيرة بعدم سن التشريع إذا لم يحصل على الدعم الكافي بدون اليمين المتطرف.
وصوت ٣٤٩ نائبا، من بينهم نواب من الائتلاف الوسطي بزعامة ماكرون والمحافظون و٨٨ نائبا من حزب الجبهة الوطنية، في نهاية المطاف، يوم الثلاثاء الماضي، لصالح مشروع القانون، بينما عارضه ١٨٦. في حين أن ذلك قد يبدو أغلبية مريحة، فإن ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان من ائتلاف ماكرون امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد مشروع القانون.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بعد التصويت، "كانت هناك لحظات من الصعوبة الكبيرة، لكن اليوم يمكننا أن نكون مقتنعين بأن غالبية النواب صوتوا بوضوح لصالح إجراءات قوية للغاية".
ولكن، قالت الصحيفة إن الحكومة تواجه الآن ائتلافا محطما في البرلمان. وتسببت الخلافات والتسويات في انقسام كبير بين حلفاء ماكرون، حيث صوت ٢٧ نائبا ينتمون إلى ائتلافه الوسطي ضد النسخة الأخيرة من التشريع.
وأشارت الصحيفة إلي وجود تكهنات بأن يجري ماكرون قريبا تعديلا وزاريا بما في ذلك تغيير رئيس الوزراء لإعادة تنشيط حكومته.
وكانت هناك نقطة خلاف، يوم الثلاثاء الماضي، هي ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى أصوات حزب الجبهة الوطنية لتمرير مشروع القانون في البرلمان. وخلال اجتماع طارئ في قصر الإليزيه قبل التصويت، حذر ماكرون حزبه من أنه إذا فشل في الحصول على أغلبية الأصوات بدون اليمين المتطرف، فإنه سيرفض سن التشريع. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى إظهار عدم وجود تفاهم أو مفاوضات ضمنية بين حزب ماكرون ومنافسه حزب الجبهة الوطنية.
وقال السياسي من أقصى اليسار جان لوك ميلونشون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إنه انتصار مقزز،" مضيفا: "بدون ٨٨ صوتا من حزب الجبهة الوطنية، كانت ستحصل الحكومة علي أصوات أقل من الأغلبية المطلقة. وهذا يظهر محور سياسي جديد".
