بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها فرنسا هذا العام على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، من الواضح أن الاحتجاجات والمظاهرات المجتمعية ستعود من جديد إلى الشارع الفرنسي ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بقانون الهجرة الجديد المثير للجدل.
فقد دعت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (إحدى كبرى النقابات في فرنسا) اليوم /الخميس/ إلى "العصيان المدني" وذلك احتجاجا على قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي والذي بحسب رأيها، يمس بالعديد من مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وتدعو بينيه الفرنسيين إلى العصيان المدني ومضاعفة الحشد والتحرك ضد هذا القانون الذي "يمس جميع مبادئنا الجمهورية" ويأتي في صالح اليمين المتطرف.
وخلال مناقشات مع منظمات وجمعيات وشخصيات نقابية أخرى، يرغب الاتحاد العام للعمل تنظيم فعاليات ومبادرات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة لإظهار تصميم الفرنسيين على احترام قيم التضامن في فرنسا.
وينص القانون الجديد من ضمن مواده على أنه يجب على الأجانب غير الأوروبيين، في وضع قانوني في البلاد ولكن من العاطلين عن العمل، إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من المزايا والمساعدات الاجتماعية، وبالنسبة للذين يعملون، يتم تقليل المدة إلى 30 شهرا.
وقد أعلنت 32 منطقة فرنسية يديرها اليسار، من بينهم باريس، أمس الأربعاء، أنها لن تطبق الشروط المشددة على الاستفادة من المساعدة السكنية الشخصية، وهي مساعدة مالية حيث يتم تحديد شرط الإقامة في البلاد بخمس سنوات للمهاجرين وفقا للقانون الجديد. وقالت صوفي بينيه إزاء عدم تطبيق هذه الشروط المشددة "هذا ما يتعين علينا القيام به في كل مكان"، داعية إلى أن "يأتي التضامن أولا".
وأضافت "بدأت السفينة في الغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى الحضيض مع هذا القانون الذي يجسد عالم المال والأيديولوجية اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب".
وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه بصورة نهائية المشروع. وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. وانقسمت حول نص مشروع القانون أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
ووفق ما نشر موقع مجاس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
وتضمن نص مشروع القانون إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري.
لكن وزير الداخلية الفرنسي، والذي قدم مشروع القانون من البداية، قال فور إقرار القانون، في تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم".
