يقدم تحالف يضم عددًا من المؤسسات الدولية، حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر، مما سيؤدي إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكوّنة من تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية. وقد تم إنشاؤها لتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء دمياط بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا.
وتتضمن حزمة التمويل 125 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار أمريكي من بروباركو.
وكجزء من المشروع، ستقوم دمياط اليانس بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشيًا مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.
كما سيركز دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.
ويأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية. وسيسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية للميناء كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038.
ويشار إلى أنه منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعاً في مصر، 80 في المائة منها تقريباً في القطاع الخاص، فيما استثمر ت مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار أمريكي منذ بدء عملياتها في مصر بهدف دعم القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والشمول الجندري.
ومنذ عام 2017 استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.6 مليار دولار أمريكي في سبعة مشاريع في مصر، 57 في المائة منها في مشاريع سيادية، و43 في المائة في القطاع الخاص.
