الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن عدم إعلان نتائج أعمال حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه

النائبة نشوي رائف
النائبة نشوي رائف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت النائبة نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي، بشأن عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية المُشكلة لحصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه لأكثر من عام ونصف.

وأشارت رائف، في طلبها، إلى أنه ورد خلال الأونة الأخيرة تساؤلات وتظلمات وإستغاثات كثيرة للغاية، من جانب عدد كبير من أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه دفعة 2014 وحتى دفعة 2021 ، وذلك فيما يتعلق بضبابية نتائج أعمال اللجنة الوزارية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 والمُعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021.

وأوضحت أن تلك اللجنة يترأسها الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وتضم في عضويتها كلا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك من أجل حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه تمهيدًا بتعيينهم بقطاعات الدولة المختلفة بحسب التخصصات.

وتابعت: قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار توجيهات عاجلة إلى رؤساء الجامعات لطلب سرعة إتمام حصر بيانات الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة وكذلك العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، على أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال الحصر و اعلان نتائجه والخطوات والإجراءات التالية له مطلع فبراير من العام الماضي 2022 .

وأكدت عضو مجلس النواب أن تلك اللجنة حتى تلك اللحظة لم تنعقد فضلاً عن عدم إعلان نتائج أعمالها وهى الأعمال الخاصة بها حتى الأن ، مما يزيد من الحالة الضبابية ويزيد من علامات الإستفهام التي تنتاب السادة حملة الماجستير والدكتوراه جراء عدم إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية وما يتبع أعمالها من إجراءات في هذا الملف.

وطالبت النائبة نشوى رائف، بتوضيح أسباب عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية لأكثر من عام ونصف، بجانب الإعلان عن الجدول الزمني الخاص بتعيين السادة المذكورين والقطاعات التي سيتم تعيينهم فيها.