بارقة أمل بدأ المواطن المصري يتحسسها على مدار الأيام القليلة الماضية، مع التراجع النسبي في أسعار السكر في الأسواق مع زيادة الكميات المعروضة، وتوفير السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل السيطرة على أسعار السكر في السوق المحلية مثل حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، الأمر الذي اعتبره العديد من المختصين والمسئولين بداية النهاية للأزمة المستمرة منذ قرابة 3 أشهر.
بداية الأزمة
البداية كانت عندما اقترب شهر سبتمبر على الانتهاء حيث شهدت أسعار السكر ارتفاعًا جنونيًا، الأمر الذي بررته وزارة التموين بأن ارتفاع الطلب على السكر نتيجة لتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف، إلا أن الاحتفال بالمولد النبوي مر دون أن تتراجع أسعار السكر وظلت الأسعار في ارتفاع مستمر لمدة ٣ أشهر، حتى وصل متوسط سعر كيلو السكر في الأسواق من ٥٥ إلى ٦٠ جنيهًا، الأمر الذي استوجب تدخلا عاجلا من الحكومة لتوفير السكر باعتباره سلعة أساسية لا غنى عنها في أي بيت مصري.
حجم الاستهلاك
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو ٣.٢ مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من ٢.٧ إلى ٢.٨ مليون طن سنويًا، منها ٨٠٠ ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و١.٢ مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو ٧٠٠ ألف طن من خلال القطاع الخاص.
وحتى كتابة هذه السطور لا تزال أسعار السكر عند مستويات قياسية حيث يتراوح سعر الكيلو من ٣٥ إلى ٥٠ جنيهًا، حيث أجرت «البوابة» جولة على العديد من محلات البقالة والسوبر ماركت وتفاوتت الأسعار من ٣٦ جنيهًا حتى ٤٨ جنيها حسب المنطقة، الأمر الذي واجهته الحكومة بالإعلان عن حزمة من القرارات للسيطرة على أسعار السكر، من أبرزها:
حظر تصدير السكر
حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ٣ أشهر، حيث قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة ٣ أشهر ونشرت جريدة «الوقائع المصرية» في عددها رقم ٢٨٠ تابع (أ)، الصادر في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، القرار رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ٣ أشهر.
وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر.
إجراءات إضافية
من جهتها أعلنت وزارة التموين عن عدة إجراءات لتوفير السكر بالأسواق، من بينها:
طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيهًا.
صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، من خلال إتاحة صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، بينما يصرف عدد ٢ كيلو للبطاقة المقيد عليها ٤ مستفيدين فأكثر.
زيادة معدلات ضخ السكر الحر من الشركات المنتجة التابعة للتموين إلى الموزعين.
ضح السكر بالأسواق ليصل للمستهلك بسعر ٢٧ جنيهًا.
تشكيل لجنة لمتابعة عمليات التوزيع لحظيًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
المراقبة الدورية على الأسواق لضبط المخالفين والمحتكرين من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات.
إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة الإنتاج والضخ بالأسواق.
الاستيراد لسد الفجوة
وتعتزم وزارة التموين تعتزم استيراد ما يتراوح من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.
خبراء: انفراجة فى السلعة خلال أيام
أكد مسئولون وخبراء في قطاع الصناعات الغذائية أن أزمة السكر في طريقها للزوال، مشددين على أن الارتفاع غير المسبوق لأسعار السكر مفتعل، وأن أزمة نقص المعروض من السكر ستنتهي خلال أيام.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية، هشام الدجوي، إن الارتفاع غير المبرر لأسعار السكر كان نتيجة لأزمة مفتعلة تسببت في وصول الأسعار لمستوى غير مسبوق، إلا أن تدخل الحكومة بالعديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها إنهاء هذه الأزمة.
وقال "الدجوي" إن وزارة التموين على مدار الأيام الماضية طرحت السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها، وأصبح بإمكان المواطنين الحصول على السكر من منافذ وزارة التموين المنتشرة في معظم المحافظات، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، كما أن السكر المدعم متوفر لمستحقيه من حاملي البطاقات التموينية بسعر استرشادي ١٢.٦٠ جنيه.
وأوضح الدجوي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين بالتعاون مع السلاسل التجارية والتي استهدفت توفير كميات مناسبة من السكر في الأسواق نجحت في خفض الأسعار بواقع ٢٠ جنيها للكيلو، فتراجعت الأسعار من ٥٥ جنيهًا إلى ٣٥ جنيها خلال أيام معدودة.
من جانبه، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين كان السبب وراء الانفراجة في أزمة أسعار السكر، والتراجع الكبير في سعر الكيلو على مدار الأيام الماضية.
وأضاف "المنوفي" في تصريحاته لـ"البوابة" السكر أصبح متوفرًا في المجمعات الاستهلاكية بسعر ٢٧ جنيها، الأمر الذي أدى لزيادة المعروض في الأسواق وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
ولفت "المنوفي إلى أن الحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار في السوق بالتعاون مع البنك المركزي والتجار تحت مظلة مبادرة خفض الأسعار، مشيرا إلى أن من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن المبادرة كان طباعة الأسعار على السلع من أجل تنظيم السوق ومنع تحكم الحلقات الوسيطة في أسعار السلع.
فيما قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين اتخذت العديد من الخطوات الجادة من أجل توفير السكر المعروض في الأسواق، كما وفرت العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد كميات مناسبة من السكر، بشرط تقديم بيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعارها لضمان توزيعها بشكل مناسب يمنع المغالاة في الأسعار.
وأضاف "بشاي" في تصريحاته لـ"البوابة" أن هذه الخطوة تسعى لوقف التلاعب في الأسعار والتأكد من أن الكميات الموجودة في الأسواق كافية ومنع تخزين السكر من أجل رفع أسعاره مرة أخرى، وتعهد وزير التموين باستقرار سعر كيلو السكر بداية من يوم ١٥ ديسمبر الجاري سيستقر سعر كيلو السكر في الأسواق عند ٢٧ جنيها، الأمر الذي يمهد لاستقرار الأسعار في السوق المحلية.
وتابع: "الخطوات التي تتخذها الحكومة من شأنها تشديد الرقابة على السوق، والتأكد من عدم وجود نقص في المعروض، لأن مصر لديها إنتاج ووفرة من السكر، والسوق المصرية سوق مستهلكة للسكر بكميات كبيرة الأمر الذي يدفعنا لاستيراد كميات بنسب محددة من أجل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك".
ودعا رئيس لجنة التجارة الداخلية المواطنين إلى عدم التكالب على السلع وتخزين كميات كبيرة منها مما يدفع التجار للمغالاة في الأسعار، والحكومة تريد إحكام السيطرة على السوق ومعرفة مصدر الأزمة والعمل على معالجتها بشكل جذري.
موسم الحصاد
وتأتي أزمة ارتفاع أسعار السكر مع اقتراب موسم حصاد قصب السكر الذي يشكل النسبة الأكبر من إنتاج السكر، ممل دفعنا للتساؤل حول إمكانية أن ينهي أزمة ارتفاع الأسعار.
أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنه لا توجد أزمة في السكر، إلا أن الفترة الحالية ومع نهاية العام دائما ما يكون هناك قصور في الإنتاج فنستورد بعض الكميات لسد الفجوة في الإنتاج، إلا أن التأخر في استيراد هذه الكميات هو السبب وراء الارتفاع في الأسعار بشكل كبير على مدار الفترة الماضية.
وأضاف "أبوصدام" في تصريحاته لـ"البوابة" أن الأزمة في مصر هي أزمة توزيع وإدارة السكر وليست أزمة إنتاج، فمصر تنتج نحو ٩٠٪ من احتياجاتها من السكر تقريبا، ولا نستورد سوى ١٠٪ لذلك ليس لدينا أزمة".
وعن المساحات المزروعة من قصب السكر وبنجر السكر، قال أبو صدام إن مصر لديها ٣٥٠ ألف فدان مزروعة بقصب السكر، ٦٥٠ ألف فدان بنجر، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية السكر هذا العام لنحو ٢.٨ مليون طن من السكر، الأمر الذي يحقق وفرة في المعروض من السكر، ومن المعروف أن تكون هناك وفرة في هذه الأوقات نتيجة للإنتاج المحلي وبالتالي تعود أسعار السكر إلى طبيعتها".
ونصح نقيب الفلاحين، المواطنين بضرورة العمل على ترشيد استهلاك السكر، حتى لا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، مشددا على أن الحل لا يزال بين أيدينا، فإذا نجح المواطنون في تقليل استهلاك السكر واللجوء إلى البدائل والمواد الطبيعية من عصائر وفواكه غنية بالسكر، بالإضافة إلى عسل النحل وغيرها، الأمر الذي يسهم في تقليل الاستهلاك وبالتالي يكون إنتاجنا مساو لاستهلاكنا ولا نحتاج إلى الاستيراد.
بعد سقوط شبكة الفساد.. «أمن الدولة العليا» تقرر تسليم 950 طنًا إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمي
في مطلع شهر ديسمبر الجاري، نجحت الرقابة الإدارية في الإطاحة بشبكة فساد بوزارة التموين مكونة من ٩ متهمين، بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ووجهت جهات التحقيق اتهامات لشبكة الفساد بالتعاون مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها واحتكار السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأساسية.. وكشفت التحريات عن وجود بعض الاتهامات الأخرى التى تستدعي توجيه اتهامات إلى آخرين فى مديريات التموين بالمحافظات، كما شهدت التحقيقات اعتراف ٤ متهمين -وسيط الرشوة- بتقديم مبالغ مالية إلى بعض الموظفين فى الوزارة، كما أجبر أحد المسئولين على تقديم استقالته بسبب التحقيقات والتحريات التى تجريها النيابة فى قضية أخرى متهم فيها ١٥ آخرون، وفقًا لمصادر قضائية.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تجرى النيابة التحقيقات فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن بيع بعض أصحاب المطاحن بإحدى المحافظات لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصى والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.
ووجهت لشبكة الفساد ٦ اتهامات، ووهى: "الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وحجب سلع، واحتكار سلع، كما أسفرت التحقيقات عن مصادرة ٩٥٠ طن سكر، وقررت النيابة تسليم ٩٥٠ طنا من السكر إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمي.
وتُجرى التحقيقات مع عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، بعدما توافرت المعلومات والتحريات إلى وجود جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
وبحسب بيان النيابة فإن التحريات بالتنسيق مع وزارة التموين كشفت عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥٠ طنا وتمت مصادرة الكميات.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصى والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
تفاصيل السقوط
كانت الأجهزة الرقابية قد كشفت عن تفاصيل سقوط “شبكة الفساد داخل وزارة التموين”، حيث أعلنت الرقابة الإدارية في ٥ ديسمبر الجاري عن سقوط المتهمين الـ٩ الذين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
كما نجحت الأجهزة الرقابية في القبض على المتهم الرئيسى، ويُدعى “أ.م”، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، برفقته ٢ آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ”الكلابشات”، بعد استئذان النيابة العامة فى القبض عليهم، والتسجيل لهم “صوت وصورة” لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتى الجيزة، والمنيا، فى سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
وأفادت النيابة العامة، فى بيان رسمي، بأنه فى إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية فى السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ ممثلة فى ٥٩٠ طنًا من السكر، و٥٤ طنًا من الزيت، ٣٠ منها للزيت المصفى، و١٨ طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمى.
وباشرت النيابة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
