وصف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، ميثاق اللجوء والهجرة التابع للاتحاد الأوروبي، والذي تم الإعلان عنه في بروكسل اليوم، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وسيتم الآن دراسة مقترحاته التفصيلية.
وقال كارنر، في تصريحات له اليوم الاربعاء، إن ممثلي دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي أعلنوا اليوم أنهم اتفقوا على نصوص قانونية من شأنها إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي.
وذكر وزير الداخلية، أن الإجراءات الصارمة والسريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن التعاون مع دول أخرى، كانت ولا تزال من مطالب النمسا الواضحة بهدف تخفيف العبء بشكل كبير عن البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة وجود قواعد أكثر صرامة للحد من الهجرة غير النظامية، موضحا أنه في المستقبل سيتم التخطيط لإجراءات موحدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه قبل كل شيء يتم التخطيط حاليا لنهج أكثر صرامة تجاه الأشخاص القادمين من البلدان المصنفة على أنها آمنة نسبيًا، حيث يمكن إيواء هؤلاء الأشخاص في مراكز الاستقبال حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم.
ونوه بأنه علاوة على ذلك، تجري الآن دراسة تنظيم جديد لتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال "آلية التضامن" حيث يتعين على الدول التي لا ترغب في قبول اللاجئين أن تقدم الدعم بدلا من ذلك على سبيل المثال في هيئة مساهمات مالية وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تسهيل عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدان ثالثة آمنة.
