أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن توقيع اتفاقية لشراكة القطاع الخاص لاكتتاب 7 فنادق، جاء نتيجة البرنامج الحكومي الذي تم إعلانه فضلا عن وثيقة ملكية الدولة بما يؤكد على المصداقية والشفافية.
وقال أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أنشأ وحدة للمتابعة والتنسيق فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لتفعيل دول مؤسسة التمويل الدولية.
ولفت إلى أنه كان هناك تخوف في ظل الأوضاع الاقتصادية غير الملائمة أن يكون هناك إجحاف في أسعار البيع، مضيفا أن تواجد المستشار الممثل في مؤسسة تمويل دولية يضمن حق الدولة بالإضافة إلى المصداقية والشفافية من جانب مجلس الوزراء فضلا عن أن البرنامج يتم وفقا لوثيقة ملكية الدولة والجدول الزمني.
وأكمل أحمد غنيم، أن الأهم مصدر الأموال قادمة من أين، متابعا أن الأموال طالما كانت قادمة من الخارج بعيدا عن الجهاز المصرفي المصري يعتبر ذلك النقطة الفاصلة والحكم.
وعن إعلان رئيس الوزراء بأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على 4 قطاعات في التخارج «المطارات وشركات الاتصالات والتأمين والبنوك»، قال إن القطاع الخاص يعمل بالفعل في المطارات ممثلا في الشركات التي تتيح الخدمات بالمطارات، لذلك تخارج الدولة من المطارات أمر مهم سيساهم في تطويرها.
وتابع أن الدولة فرقت فيما يتعلق بالتخارج من قطاع الاتصالات بين وسائل الاتصال والسرية والأمن القومي لن يتم التخارج منهم، لكن التخارج سيكون في قطاع الاتصالات بشكل عام كما هو الحال من مشاركة القطاع الخاص ممثلة في شركات الاتصالات.
