شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".
وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة ٣٩٪ مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة ٥١٪.
وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذًا لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في فبراير الماضي، وقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة (التاريخية) على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (المستثمر)، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي.
وخلال كلمتها على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي" أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت "السعيد": "هذه الصفقة تخدم العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة و"صندوق مصر السيادي" المُتمثلة في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها للأجيال الجديدة، مُضيفة: "تمتلك هذه الفنادق مُقومات عديدة تجعلها من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها".
وأشارت إلى أنه "سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية".
وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضًا في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية.
وفي غضون ذلك، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي": "أصبح الصندوق الشريك المُفضَّل للقطاع الخاص للاستثمار في مصر، ويُسعدنا البناء على ما حققناه من نجاحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد".
وأضاف "سليمان": نجحنا في صياغة نموذج مبتكر جديد من خلال هذه الصفقة؛ بهدف زيادة رأس مال شركة الفنادق وضخ الاستثمارات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لها.
وأوضح أن "الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءًا من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المُقيِّيمن العالميين تحت إشراف الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقًا لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة مستثمر وطني ناجح بالتحالف مع شريك أجنبي".
وأضاف: "يسعدنا التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وهي أحد النماذج الناجحة في مصر في مجال السياحة والتطوير العقاري ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخي وتحويلها إلى أيقونات عالمية في مجال خدمات السياحة والضيافة"
