افتتح حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل "،وذلك بالدور الثاني، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ،حيث إستقبله عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوقين ،ووفد من قيادات الوزارة ،والعاملين بهما .
وأشاد الوزير بالتطور الذين شهده المقر الجديد ،وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل ،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ،موضحاً أن صندوقي إعانات طوارئ العمال ،وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطني وقومي في تقديم الرعاية ،وأنهما ذراع للدولة المصرية في الحماية الإجتماعية وقت التحديات .
وبحسب بيان صحفي اليوم كان مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه منذ أيام قليلة بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، قد أعلن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
ويُشار إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"..كما كان "المجلس" قد ناقش في هذا الاجتماع المشار إليه، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023.
وأكد وزير العمل،في ذلك الاجتماع ، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها السيد الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
كما كان مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة قد عقد اجتماعه بديوان عام الوزارة منذ ايام قليلة أيضا لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه .
وأكد أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 178 مليوناً و 500 ألف جنيه،وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل ،كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وبحسب بيان كان المجلس قد ناقش جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة في هذا الاجتماع ، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
