تسلمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، من مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك خلال اجتماعات الدورة التي تستضيفها القاهرة، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووزراء الشئون الاجتماعية في الدول العربية الشقيقة وممثليهم الكرام.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة بتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، مقدمة التعازي للشعب الكويتي الشقيق في مصابهم الأليم، كما رحبت بضيوف مصر من الأشقاء العرب في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية، بيت العرب وأرض الكنانة ومهد الحضارات، موجهة الشكر في الوقت ذاته إلى الوزيرة مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على جهودها خلال ترأسها لأعمال الدورة الماضية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكذلك على حرصها لتفعيل التعاون المصري- القطري في المجالات الاجتماعية التنموية في مختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكدت القباج أن الدورة 43 للمجلس تنعقد في مرحلة دقيقة تشهد صراعات وتحولات غير مسبوقة، حيث مازالت الاعتداءات مستمرة على مدار الساعة على الأهالي في قطاع غزة، وسقوط الشهداء والجرحى على مدار الساعة في عملية غير مسبوقة من العقاب الجماعي، التي لا ذنب للأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل فيها، الذين يموتون بالتفجير والرصاص الغاشم الذي يستهدفهم عن قصد، مشيرة إلى أنه منذ اللحظة الأولي، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية ومتابعة السيدة الأولى، وجهت مصر من خلال الهلال الأحمر المصري، حتى ساعته وتاريخه، عدد 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالي ٩٥٠٧ طن، مشددة على أنها قامت والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والوزير مفوض طارق النابلسي، وباقي أعضاء الوفد رفيع المستوى لجامعة الدول العربية، بإيصال مساعدات مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى معبر رفح ومتابعاتها وصولاً للأهالي في قطاع غزة، داعية المجلس الموقر والدول الأعضاء إلى المزيد من المساعدات، مؤكدة على مواصلة مصر أيضاً على تقديم المساعدات وكذلك تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية إلى أن تستقر الأمور وتتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأهالي في قطاع غزة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة حكيمة، من خلال تقديم أفضل سبل الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، في ضوء الدعم غير المسبوق للسيد الرئيس لهذه الفئات، ويشكل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات، بما ينصب في مصلحة المواطن العربي، ويدعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشددة على أنه في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 تسعى وزارة التضامن الاجتماعي وتستمر في تقديم أفضل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، من خلال تبنيها لرؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري بداية من مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوي الإعاقة.
وأفادت القباج أن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق، إلا من خلال تشكيل نظام شامل للحماية الاجتماعية، مرحبة بنقل الخبرات المصرية في مجالات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية إلى الأشقاء العرب، والعمل على استشراف فرص التعاون المستقبلية والاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية، من خلال الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها، وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج رفيق المسن، وبرنامج فرصة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري- حياة كريمة، وبرنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، وغيرها من البرامج الاجتماعية والتنموية التي تصب في مصلحة المواطن المصري.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وبنوك التنمية الاجتماعية، لتسهم بشكل فاعل في تنفيذ السياسات التي وضعها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتنفيذها إقليمياً وعلى المستوى الوطني، مشيرة إلى مبادرة مصر التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي سترفع إلى القمة العربية التنموية القادمة، وهي آلية ربط مؤسسات وبنوك التنمية في الدول العربية، حيث تم عقد اجتماع لهذه الآليات والمؤسسات في مدينة شرم الشيخ، في بداية العام 2023، وقد تبلورت الرؤية حول هذه الآلية، كما أن مصر ستستضيف أول اجتماع لهذه الآلية، لتشكل دعماً فعليا لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تصب في مصلحة المواطن العربي، وبالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، متطلعة إلى مشاركة الدول العربية الهامة، وكذلك كافة بنوك التنمية الاجتماعية للمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع الهام، بما يحقق أهدافه المرجوة.
