صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والذي يهدف إلى التحكم في تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في البلاد.
واعتمد مجلس الشيوخ، النسخة الجديدة من مشروع قانون الهجرة، والتي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد مفاوضات ونقاشات طويلة، بأغلبية 214 صوتا مقابل 114 صوتا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.
كما صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسى) لصالح النسخة المعدلة من نص مشروع القانون بـ 349 صوتا مقابل 186 من أصل 573 ناخبا، إذ أدلى 535 نائبا بأصواتهم.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت في ليل أمس الثلاثاء، توصلت اللجنة المشتركة في البرلمان الفرنسي والمكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب، لاتفاق على نسخة مشتركة من النص والذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، كذلك بين عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، الذين تخوفوا من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضى الفرنسية.
من جهته، رحب وزير الداخلية الفرنسي بهذا الاتفاق قائلا "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة، وهذا أمر جيد.. تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".
وفي نهاية مساره البرلماني، تم إقرار مشروع القانون، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، كما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وفور إقرار مشروع قانون الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة على منصة (إكس)،"إن نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم".
وأيدت النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، مشروع القانون الجديد، لكن أعضاء ذوي الميول اليسارية في الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعم نص مشروع القانون هذا، حيث هدد عدد منهم بالاستقالة، وهو ما فعله بالفعل وزير الصحة الفرنسي، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة في البرلمان.
وكانت المفاوضات النهائية للجنة البرلمانية المشتركة تدور حول بنود رئيسية من بينها ما يتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME).
ويعد هذا المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبرعنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين أكدت الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
ومن بين المواد المهمة في مشروع القانون، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات طارئة فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض، كذلك، دار النقاش حول بند يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد العاملة، وكان أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية قد اقترحوا من قبل نصا "توافقيا" والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
