تبدأ ولاية تكساس الأمريكية في السماح لشرطة الولاية والشرطة المحلية باعتقال المهاجرين الذين يعتقد أنهم موجودون في الولاية بشكل غير قانوني ومنح قضاة الولاية السلطة لإصدار أمر بإعادتهم إلى المكسيك، وذلك بموجب قانون جديد وقعه حاكم الولاية جريج أبوت أول أمس الاثنين.
ومن المقرر أن يدخل المقترح الشامل والمثير للجدل حيز التنفيذ في مطلع عام 2024 إلا أن بعض جماعات الحقوق المدنية قد قالت بالفعل إنها سترفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون، الذي من المرجح أن يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وفي مراسم للتوقيع على القانون أمام الجدار الصلب الذي تبنيه الولاية بطول الحدود، ألقى أبوت مجددا باللائمة على الرئيس جو بايدن وقال إن فشله في فرض قوانين اتحادية بشأن الهجرة، هو الذي دفع تكساس إلى محاولة وضع حد للهجرة.
وقال أبوت إن "تقاعس جو بايدن المتعمد تسبب في دمار أمريكا".
وينص القانون الجديد على استحداث جريمة جديدة في الولاية، وهي "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية" والتي ستسمح للولاية بتوجيه اتهام للمهاجرين بارتكاب مخالفة من الفئة الثانية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر أو ألفي دولار غرامة. ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا كان الشخص قد أدين في السابق بارتكاب نفس الجريمة.
