أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن ما لا يقل عن ربع مليون سوداني نزحوا من مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، جنوبي العاصمة الخرطوم، نتيجة الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع، بحسب ما أوردت «بي.بي.سي»، في وقت قالت المنظمة الدولية للهجرة: إن بين 250 إلى 300 ألف سوداني فروا من ولاية الجزيرة السودانية منذ 15 ديسمبر الجاري نتيجة اقتتال الجيش، و«الدعم السريع»، وفقًا لـ"رويترز".
وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف»: «إن حرب السودان تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 3.5 ملايين طفل مع أسرهم، ليصبحوا بلا مأوى، ما يجعلها أسوأ أزمة لتشريد الأطفال في العالم بأسره».
وقال شهود عيان لـ«بي.بي.سي»: «إن المعارك أجبرت المئات من الأشخاص على الفرار من مدينة ود مدني في ظل احتدام القتال»، وأضافوا: «إن استخدام الأسلحة الثقيلة من الطرفين، بما فيها الطيران الحربي، والمدافع الثقيلة دفع بالكثيرين إلى المغادرة».
وأكدت الباحثة ريم عباس أن السيطرة على وسط ود مدني، حيث تلتقي طرق سريعة رئيسة، تمنح «الدعم السريع» سيطرة أكبر على التجارة، وتسمح لها بعرقلة طرق إمدادات الجيش. وتابعت: إن هذا «يمنحهم الوقت لتنظيم أنفسهم، ومن ثم يمكنهم البدء بالتوجه شرقًا».
وقالت هبة عبدالرحيم، التي نزحت إلى ود مدني مع أسرتها من الخرطوم، لـ«رويترز»: «الفرار مرة أخرى سوف يستنزف مواردنا بالكامل... (لذا) سننتظر حتى لا يكون لدينا خيار آخر»، وأضافت: إن العديد من الأسر المجاورة غادرت معًا على متن شاحنة كبيرة.
وكانت ود مدني، ثاني أكبر مدن البلاد، أصحبت ملجأ لمئات الآلاف من المدنيين، الذين فروا من القتال في الخرطوم، إذ تعتبر ولاية الجزيرة من المناطق الاستراتيجية في البلاد، حيث تقع في «مشروع الجزيرة»، الذي يعد أكبر مشروع زراعي مرويّ في أفريقيا، فيما قال مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة: إن نحو 15 ألف سوداني فروا من المنطقة، وتوجهوا إلى مناطق أخرى، مع دخول القتال يومه الثالث.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، «الدعم السريع» من التوغل داخل ود مدني، وقالت: إن الخطوة من شأنها أن تفاقم معاناة السكان، والنازحين، الذين يعيشون أصلًا في أوضاع قاسية.
وإزاء التطورات الميدانية الجديدة في ود مدني سارعت عدة حكومات محلية، مثل: القضارف، والشمالية، إلى إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجوال، ومنع استخدام الدراجات البخارية، في خطوة تبدو احترازية لهجوم محتمل.
