أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددًا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة.
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات العربية المتحدة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في قطاع غزة لإفساح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي 8 ديسمبر الماضي، ورغم الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
والأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. لكن قراراتها غير ملزمة.
وبعد هذا التأييد الساحق، قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار الجديد إلى مجلس الأمن.
وفيما دعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق"، فإن المسوّدة الجديدة التي نشرت، الثلاثاء، تدعو إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وبينما تعارض إسرائيل والولايات المتحدة فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن تعريف توقف محتمل للحرب، مثل "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"... هو في صلب انقسامات المجلس منذ أكثر من شهرين.
وقالت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة إن "المفاوضات معقدة ولكننا نأمل أن نرى المجلس يتحدث بصوت واحد اليوم".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "نحن نؤيد قرارا يدعم بشكل كامل الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة ولكن التفاصيل هي الأهم".
ويطالب مشروع النص الجديد أيضا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في كل أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا"، ويدعو الأمين العام إلى إنشاء نظام لمراقبة المساعدات الإنسانية.
ويشير إلى "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني الوخيم والمتدهور بسرعة" في غزة و"تأثيره الخطير" على المدنيين هناك.
ويؤكد مجددا "قلق المجلس الشديد إزاء التأثير غير المتناسب" للحرب على النساء والأطفال.. ويشدد على وجوب احترام وحماية طواقم الإغاثة الإنسانية والطبية.
كما يؤكد أن مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني، و"يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين".. ويطالب بضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.. ويكرر "التزام المجلس الثابت برؤية حل الدولتين".
وفي رسالة بعث بها أول أمس الاثنين، إلى رئيس المجلس، يطرح جوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بمراقبة الالتزام بالتهدئة/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ونشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" في منتصف نوفمبر.. وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، في الوقت الذي يتواصل فيه شلال الدم جراء المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، في حصيلة غير نهائية.
