العديد من الرسائل وجهها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال حواره مع القاهرة الإخبارية، ولعل في مقدمة هذه الرسائل دعوة المجتمع الدولي لدعم جهود الحل السياسي في ليبيا، والتي تسعى عبر انتخابات موسعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
فيما يلي أبرز رسائل رئيس "النواب الليبى":
- إنّ كل الشعب الليبي يريد الانتخابات، وأنه تمثله حكومة واحدة، فهذا تحقيق لإرادته، فلا يوجد عقل يقول إن تجرى الانتخابات بين حكومتين أو ثلاث حكومات، مؤكدا أن الانتخابات هي الحل في ليبيا، فينتهي النزاع على السلطة ويكون هناك حكومة ورئيس واحد، وبالتالي يمكن التعامل مع المواطنين بالداخل والدول الأخرى بالخارج.
- نحترم كيفية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات، ويتعهد جميع المسؤولين في ليبيا باحترام كل النتائج أيا كانت»، مشيرا إلى أن موقف مصر تجاه ليبيا تاريخي منذ أيام الغزو الإيطالي وصولا الى خلال الثورة.
- الشعب الليبي والمصري يجمعهم نسيج واحد يربطهم الدين والنسب والمساعدات وعلاقات الجوار والمواقف التاريخية فضلا عن الحدود المشتركة والأمن القومي المشترك»، مؤكدا أن من المستحيل تخلي مصر عن ليبيا، فهذا الأمر لم يحدث في الماضي أو الحاضر ولن يحدث فى المستقبل.
- المشهد فى غزة يجب أن تسانده الدول العربية كلها ويجب أن تكون به كلمة واحدة وهو رفض التهجير القسرى، لافتا إلى أن موقف إسرائيل ليس بغريب ولا جديد ولكن ما يتم في غزة يدعونا إلى إعادة النظر بأنفسنا.
- التهجير القسري أمر مرفوض تماما فكيف نقوم بطرد أهل من بلدهم وأرضهم، مشيرا إلى أن موقف مصر واضح وصريح وقوي، فالدعم المصري والعربي بالنسبة للأشقاء في فلسطين واضح لأنهم أشقائنا ويجب أن يستمر هذا الدعم.
- رسالتي للشعب الليبي الفرصة سانحة للخروج من هذه الأزمة عن طريق توحيد السلطة بواسطة الانتخابات ويجب أن نقبلها ونقبل الحكومة ودورها ومهمتها لإجراء هذه العملية لينتهي النزاع في ليبيا والمساعدة في الإعمار ولكن كل ذلك لن يتم إلا بمساندة الليبين وتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات بأسرع وقت.
تقدم "صالح" بالتهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الأخير بكل جدارة، حيث اصطف الشعب المصري من أجل اختيار من يحكمه في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مشددًا على أن الشعب المصري يعطي درسا كبيرا لكل شعوب العالم في الظروف الصعبة.
-بالنسبة للقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، فقد تم بناءً على دعوة من الجانب المصري، ونقول إن القوانين الانتخابية مثل قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان صدر من مجلس النواب، وهو قانون صنع من أجل الجميع.
- قررنا أن يكون الحكم والقاضي في هذا الأمر هو صندوق الاقتراع الشعبي كي يختار الشعب الليبي من يحكمه، ونصر على تشكيل حكومة واحدة، لأن ليبيا بها حكومتين بالشرق والغرب، ولا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل وجود حكومتين، رغم أن الجميع يريد إجراء انتخابات بما في ذلك المجتمع الدولي، ومن ثم، فإنه من الضروري وجود حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات وهي حكومة مصغرة تتولى مهامها بدقة محددة طوال الاستحقاق الانتخابي.
- لا توجد حجة للبعثة الدولية تجعلها ترفض البيان الذي صدر أمس من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بخصوص ضرورة إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة تعبر مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المراحلة الانتقالية الحالية.
- البيان تحدث عن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، فالتعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023 شهد تخلي مجلس النواب والدولة عن السلطة التشريعية، فمن المعروف أنه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، إلا أنه تخلى عن إصدار قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان للجنة تشكل من مجلسي النواب والدولة".
- اختصاص التشريع في جزئية الانتخابات أعطيت للجنة التي تتشكل من مجلسي النواب والدولة، وبالتالي لا يكون من حق مجلس الدولة أو مجلس النواب التدخل في هذا الشأن بعدما أصبح عملا دستوريا وطبقا للتعديل الدستوري ليس من حق مجلس النواب أن يناقش القانون أو يصوت عليه
- دور مصر والرئيس السيسي فى دعم ليبيا تاريخى.. ونهنئ المصريين بإنجاز انتخابات الرئاسة والتى تعطى درسا لشعوب العالم..
- مصر تقف مع ليبيا دائما دون التدخل في شؤونها، وتريد حل الأزمات الليبية دون مصالح أو مطالب، كما تحرص على استقرار الأوضاع هناك، وهذا أمر طبيعي بحكم «الجيرة»، فليبيا أقرب الدول لمصر، وبالتالي دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة ليبيا عظيم وتاريخي.
-أتمنى من مصر عندما يتم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين على حكومة، أن يتم التعامل معها، وبمجرد تعامل مصر مع هذه الحكومة سيجعل كثير من الدول تتعامل معها وتدرك الحقيقة.
- الحكومة الشرعية تشكل باتفاق بين مجلسي النواب والدولة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن زيارته لدولة تركيا كانت ناجحة، إذ تفهم الرئيس التركي وجهة نظر الوفد الليبي وأدرك الأوضاع هناك.
- سيتم العمل على تشكيل حكومة قبل نهاية العام الجاري حتى تشرف على الانتخابات، وهي حكومة وحدة وطنية.
- الأساس التشريعي للانتخابات جرى إصداره وهو قوانين الانتخابات، وفي بداية ديسمبر تم الاجتماع للاتفاق حول كيفية تشكيل الحكومة، وأتمنى من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن يدعو الحضور للاجتماع الذي نتفق فيه على الحكومة التي تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، لأنه لا يجوز إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين.
- موقفنا واضح، حيث يجب منع التدخل الخارجي قدر الإمكان، والليبيون يريدون الانتخابات، وأكثر من 3 ملايين ليبي في الفترة السابقة سجلوا في الانتخابات، وقد يصل هذا العدد إلى 3.5 ملايين، والقوانين جاهزة، ولا مبرر أمام عدم تشكيل الحكومة إلى الآن.
- إنّ أي قانون يصبح ملزما بمجرد صدوره، ولكي يصبح حجة على الكافة يجب نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا على عدم جواز الدفع بعدم العلم في حال النشر بالجريدة الرسمية.
- من عادة المحاكم والإدارات أن تعمل بالقانون فور النشر في الجريدة الرسمية، وفي التفسير، فإن هناك اختلاف، يوجد تفسير لفقهاء القانون، وهناك تفسير يقوم به المشرع، وهناك تفسير قضائي للمحكمة، والمحكمة الدستورية هي التي تحكم بدستورية القانون".
- قانون انتخاب الرئيس نُشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو نهائي وبات ويجب تنفيذه، ففي الظروف العادية يُسمى هذا النوع من القوانين بالقوانين الدستورية، وهو قانون أساس يتعلق بنظام الدولة لأنه ذا طبيعة دستورية حتى وإن لم يكن منصوصا عليه في الدستور، ولا يحق لأي من الأطراف السياسية الاعتراض عليه.
- المجتمع الدولي يجب أن يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات، لأنها ستكون حكومة شرعية.
- وجود حكومتين في شرق وغرب ليبيا ليس في مصلحة ليبيا وأصدقائها وجيرانها وشركائها والمجتمع الدولي، لأنه لا يجوز أن توجد حكومتين في بلد واحد، فأي دولة لديها مصلحة مع ليبيا وتتحدث مع رئيس الحكومة فى الشرق فإن هذه المصالح لا تنجز في الغرب، والعكس صحيح.
- لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات، فالمفوضية استلمت القوانين الجاهزة للانتخابات، لكنها طلبت حكومة واحدة، وبالتالي، فإن تشكيل الحكومة أمر لا مناص منه، فالقوانين صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية ويجب العمل بها وفقا لما هو منشور.
- إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية.
- يجب الاصطفاف لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولية إنجاز الاستحقاق الانتخابي".
- "وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي... نريد حكومة واحدة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر".
- الموظف المدنى أو العسكرى يعتبر مستقيلا فور ترشحه لانتخابات الرئاسة وفقا لما نصّ عليه القانون، مشددًا على أن إشراف حكومتين على الانتخابات فى ليبيا أو أي بلد آخر أمر مستحيل وستكون نتيجته فاشلة.
- بالنسبة للبعثة الدولية بقيادة عبدالله باتيلي، فإننا وضحنا لها الصورة بخصوص العملية الانتخابية حيث يتصل بالجميع، وعليه أن يركز على القيادات، فمجلس النواب يمثل الشعب الليبى، والجيش يحمي الدولة، ومجلس الدولة شريك فى الانتخابات، ولكن لا يجب أن يتواصل مع رئيس الحكومة فى أمور تعطل المسيرة".
- نتمنى أن نجتمع قبل نهاية ديسمبر على كيفية تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، حيث دعا باتيلى إلى إنهاء الحكومتين، وهو ما يعنى أن المجتمع الدولى أصبح يطلب وجود حكومة موحدة، والجميع فى ليبيا مقتنع بهذا الأمر لأننا نريد انتخابات نزيهة، ولكن يجب إنجاز تشكيل الحكومة الليبية بسرعة".
