أعلنت وزارة الموارد المائية والري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة "لم تسفر عن نتيجة"، مع استمرار التعنت والرفض الإثيوبي.
وكشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى إثيوبيا تعمدت إفشال مفاوضات السد.
وقال “غانم” في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المفاوضات استغرقت 5 اشهر، وفقًا للاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، موضحًا أن الاجتماع الأخير كان على مدار يومين بإجمالي 4 جولات تفاوضية.
وتابع، أن مصر واجهت تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا سعت إلى مشاورات طويلة بشأن السد دون التوصل إلى نتيجة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن ٤٢ مليار متر مكعب من المياه تم تخزينها، ومصر طلبت البيانات الإنشائية للسد لكن إثيوبيا رفضت وظلت تراوغ.
وأضاف “غانم” أن المفاوضات تركزت على الشق الفني المتعلق بعملية الملء والتشغيل، مشيرًا إلى أن القاهرة راعت مصالح دولتي المصب ومصلحة دولة المنبع، إلا أن الجانب الاثيوبي يبحث عن أمور أخرى تتعلق بالسيطرة على مياه نهر النيل.
وتابع: مصر أبدت مرونة شديدة في المفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، وهو ما لم يتحقق على طاولة الاجتماعات.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مساء اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. في الوقت الذي تؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
