شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، والذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوزارات والشركاء المعنيين.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والسيد كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد من ممثلي الوزارات.
وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القضية السكانية يتم العمل بها من منظور الدولة بالكامل وليست وزارة الصحة فقط، مشيرًا إلى الدعم الكبير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي والذي كان له فضل كبير في تحسين الأرقام والمؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية، للوصول إلى النتائج المرجوة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار الرسائل التي نوهت إليها المؤتمرات العالمية والتي تؤكد أن "تنظيم الأسرة هو الحل" و"التنمية هي الحل وتعد أفضل وسيلة للصحة الإنجابية"، وحقيقة أن الحديث عن السكان ليس أرقام فقط وإنما خصائص سكانية وجودة حياة أفراد، مشيرًا إلى مقولة الراحل الدكتور نفيس صادق المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة عام 1994 أن "الأسر السليمة تنشأ بالاختيار وليس بالصدفة".
وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد حق المرأة في اختيار عدد الأطفال والمباعدة بينهم كأمر أساسي، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم الأسرة جزءًا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، موضحًا فوائد تلك الوسائل في تقليل معدلات وفيات الأمهات وعجزهن، ووفيات ومراضة الأطفال حديثي الولادة، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض، حيث يتيح ذلك للسيدات فرصة كبيرة لتنظيم أسرهن، كما يمكنهن استكمال مسيرتهن التعليمية والمشاركة في التنمية الاقتصادية، مما يؤدي إلى مجتمعات أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
ولفت إلى أن الوزير نوه إلى أن مصر تحتل الآن المركز ال 14 من حيث عدد السكان في العالم، موضحًا أن الدولة نجحت في خفض معدل النمو السكاني، إلا أنه لم يحقق التوازن اللازم المطلوب بين السكان والموارد المتاحة.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد استمرار الدولة المصرية في تحسين حياة المواطن، من خلال ضبط معدلات النمو السكاني لإحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وتحسين الخصائص المعرفية والمهارية والسلوكية للمواطن، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان بما يحقق الأمن القومي المصري، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباين في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد جهود الحكومة المصرية للعمل على تفعيل عدد من الاستراتيجيات التي تساهم في ضبط معدلات النمو السكاني السريع، وعلى رأسها، زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة وتقليل الاحتياجات غير الملباة، والحد من التسرب من التعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والحد من الزواج المبكر، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين حوكمة البرنامج السكاني.
وقال، إن الوزير نوه إلى أهمية تسريع وتيرة النهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال الوصول إلى الصحة والحقوق الإنجابية، وتحسين التعليم، وسياسات العمل المناسبة، والمعايير العادلة في مكان العمل والمنزل والذي من شأنه أن يؤدي إلى أسر أكثر صحة، واقتصادات أقوى، ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
وأضاف "عبدالغفار" إن الوزير لفت إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنظيم الأسرة والسكان من خلال وضع استراتيجيات ومعايير محددة، كما اعتمدت على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال التعاون مع العديد من الجهات الشريكة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستفيدين ، بهدف ضمان تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وسهولة الوصول إليها.
وتابع "عبدالغفار"، إن الوزير أكد أن النمو السكاني ليس معيارًا لقوة الأمم والشعوب، بل الأهم من ذلك هو مستوى التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدى قدرة الفرد على المساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع قائلاً إن "النمو السكاني قضية شعب ووطن ومصير".
من جانبها، أشارت فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى أن الصندوق عمل في إطار هذا المشروع بشكل وثيق مع الشركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة وتحسين قضايا الصحة الإنجابية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الزخم الذي تحقق في السنوات الخمس الماضية من أجل الوصول للأهداف المرجوة لعام 2030.
وقال السيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن المشروع عمل على توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتحسين إمدادات وسائل تنظيم الأسرة، كما عمل المشروع زيادة الوعي بشأن تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام بشأن اتخاذ الأسر خيارات صحيحة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحملة اتخذت أساليب تواصل مبتكرة، كما اعتمدت على المسلسلات التلفزيوينية والإعلانات الإذاعية، وتثقيف الأفراد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى موقع تفاعلي على شبكة الإنترنت لإشراك الشباب في مختلف القرارات.
ويذكر أن مشروع استراتيجية مصر القومية أطلقته وزارة التعاون الدولي رسميًا في عام 2018 بالتعاون مع صندوق الأمم اللسكان والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة والسكان، وتم تنفيذه في جميع محافظات الجمهورية بهدف رفع مستوى الصحة الإنجابية القائم على الحقوق من خلال تحسين خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وزيادة الطلب عليها، وكذلك تعزيز الحوكمة لتنفيذ الاستراتيجية.
