قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يحتاج إلى إعادة النظر، وذلك بعد مناقشته في ورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح مصطفى، أن المشروع يهدف إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، إلا أنه يضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وهو ما يعتبر خطأً، حيث تختلف طبيعة المهن التكنولوجية عن طبيعة العمل في المجال الرقمي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لفصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي عن نقابة التكنولوجيين، على أن يتم إنشاء نقابة جديدة تضمهم.
وشدد مصطفى على أهمية التنسيق بين الحكومة وأصحاب المصلحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعديل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بما يحقق المصلحة العامة.