أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها- والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع "المنصات الرقمية".
وتضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف الموضوعات الخاصة "بالمنصات الرقمية" ومن أبرز تلك المقالات مقال لكلٍ من الدكتورة أميرة عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد بكلية الأعمال جامعة بنها-، والدكتورة دعاء عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الأعمال جامعة بنها والمشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية- بعنوان "منصات العمل الرقمية وعالم العمل: فرص وتحديات"، ومقال بعنوان "منصات الدفع الاليكتروني: خبرات وتجارب دولية" للدكتورة تغريد حسوبة -أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة"، كما استعرض العدد في الإطار النظري المفاهيم المرتبطة بالمنصات الرقمية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، ويختتم بالتوقعات المستقبلية.
ومن مقالات العدد أيضًا مقال بعنوان "منصات العمل الرقمية.. مالها وما عليها" لكلٍ من أ.د نجوى سمك -عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا جامعة القاهرة-،ودكتورة فوزية أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة-، حيث تمت الإشارة من خلال المقال إلى تعريف المنصات الرقمية وهي كيانات عبر الانترنت تقدم خدمات ومنتجات رقمية وتيسر التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات المستخدمين (سواء كانت شركات أو أفراد) المسجلين عبر المنصة، حيث يمكن أن تشمل هذه التفاعلات تبادل العمالة أو السلع (التجارة الإليكترونية) أو البرامج، وتؤدي هذه المنصات دورًا كبيرًا ومتزايدًا في إعادة تعريف وسائل التبادل الاقتصادي وفي تشكيل عالم الأعمال.
كما استعرض المقال تحديات العمل من خلال المنصات وتقديم مجموعة من المقترحات للتغلب عليها والتي تمثلت في، "ضرورة البدء في إجراء مسوح من قبل المؤسسات المتخصصة لمحاولة حصر منصات العمل المصرية والعاملين على المنصات المحلية والدولية"، "ووضع تعريف صحيح للعاملين عبر المنصات"، "ووضع عدد من المبادرات لتحقيق شروط العمل اللائق للعاملين من خلال المنصات"، "وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة لهذه المنصات والعاملين عليها لتحديد العديد من الخصائص والمميزات والتحديات التي تواجه العاملين".
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "المنصات الرقمية ومجابهة التغيرات المناخية في إفريقيا" لـ أ.د عطية محمود الطنطاوي -عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة-، والذي أوضح أنه نظرًا لانتشار المنصات الرقمية وأهميتها في الوقت الراهن لجأت حكومات بعض الدول والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في التغيرات المناخية إلى هذه المنصات لنشر الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها وكيفية الحد من التلوث الذي هو أساس في الاحترار العالمي، وتعد المنصات الرقمية الآن من الأدوات الهامة التي يمكن استغلالها في التوعية بقضايا المناخ وتداعيات الاحترار العالمي وضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعمل بالأساس على التوعية الحقيقية وكيفية مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها أو تجنب خسائرها في نصائح أو نقاط مبسطة تخاطب فيها هذه المنصات كل الأعمار، أي أن الدول الكبرى وحتى النامية أدركت يقينًا أهمية الانترنت وما يرتبط به من تقنيات حديثة.
وبالنسبة للقارة الإفريقية فحتى في المنصات الرقمية دورها في مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها ضعيف إذا ما قورن بقارات العالم الأخرى؛ نظرًا لفقر القارة في الإنترنت ونقص الخبرة والتكنولوجيا وقلة الاستثمارات في هذا القطاع، فالقارة بحاجة إلى شبكة قوية من الانترنت فائق السرعة تستطيع من خلاله ربط الحكومات المركزية بالسكان وأن تبث المعلومات اللازمة للمجابهة والتأقلم أو على الأقل لوقف ما يحدث للكرة الأرضية الآن من احترار شديد.
