تشهد فرص الاستثمار في شمال أفريقيا وخاصة في منطقة المغرب العربي توسع كبير، حيث تبرز المملكة المغربية من بين أفضل الدول التي تتضمن فرص استثمارية واعدة. حيث تتواصل مؤشرات النمو الاقتصادي على نحو مطرد، كما تبرز المغرب كواحدة من أبرز الدول في تصنيع السيارات في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى ريادة المغرب في قطاع الطاقة المتجددة، ايضاَ قطاع السياحة.
حسب بيانات البنك الدولي، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب انتعاش متتالي بعدما وصل إلى 7.4% خلال عام 2021، حيث استفاق بشكل نسبي بعد انكماشه بسبب الجائحة حيث ارتفع بنسبة 6.3% في عام 2020. في حين سجل معدل النمو الاقتصادي خلال 2023 ارتفاع إلى 2.8%، حسب تقديرات البنك الدولي، مدفوعًا بالانتعاش الجزئي للإنتاج الزراعي والخدمات وصافي الصادرات. ويتوقع تقرير آخر للبنك الدولي تسارع النمو إلى 3.1%، كان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2023 قد ارتفع إلى 3 في المئة، حيث استفادت دولة المغرب من انتعاش محصول الحبوب بشكل استثنائي خلال تلك الفترة، والتي دعمت حجم الصادرات.
في نفس الوقت، تسعى الحكومة المغربية في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف لتجاوز بعض العقبات التي قد تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي مثل الحرب في أوكرانيا، وبعض الصراعات الإقليمية مع دول الجوار، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية، وتزايد الفقر وعدم المساواة. تتمثل أبرز تلك الإجراءات الإصلاحية في دعم القطاع الخاص بهدف توسيع طلب فرص العمل، بالتزامن مع تطوير مؤسسات الدولة كي تواكب التطور في القطاع الخاص.
نستعرض في هذا التقرير أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب، مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي جذبت قطاعات جديدة من العمال وفئات الشباب، والتي تشير التقديرات المستقبلية لتوسعها بشكل أكبر خلال العقد الحالي.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يعتبر ذلك القطاع من أهم القطاعات الواعدة في المغرب خاصة مع امتلاك البلاد ببنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث وصل حجم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. ساهم التطور في ذلك المجال لفتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي للبحث عن فرص استثمارية خاصة من فئة الشباب، الأمر الذي أدى لتوسع العمل الحر عبر الانترنت، مثل طرح حلول في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، كما يمثل التداول في المغرب فرص استثمارية واعدة خاصة مع تقدم خدمات الإنترنت.
كانت المملكة المغربية قد شهدت طفرة في تداول العملات المشفرة خاصة ما بين فئة الشباب خلال الفترة التي تزامنت مع الإغلاق الاقتصادي بسبب الجائحة. قبل أن تحظره الدولة بشكل رسمي وسط غياب قوانين منظمة بشكل جدي لتنظيم تلك التداولات، قبل إعلان والي بنك المغرب (البنك المركزي في المغرب) عن تحضير مسودة قانون تهدف لتنظيم تلك التداولات خلال المدى القريب.
الطاقة المتجددة
تمتلك المغرب الريادة في القارة الإفريقية في مجال الطاقة، خاصة مع اهتمام حكومة المغرب بهذا القطاع حيث تهدف لتوليد أكثر من 50 في المئة من الكهرباء المستخدمة في البلاد من خلال مصادر متجددة بحلول نهاية العقد الحالي. تعتمد الخطط الحكومية في هذا الإطار على وفرة موارد البلاد من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
تمتلك المغرب مجمع نور للطاقة الشمسية، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، كذلك مزرعة رياح طرفاية، وهي الأكبر في أفريقيا. كما دخلت الحكومة المغربية المنافسة في تطوير إمكانات البلاد في مجال الهيدروجين الأخضر. بشكل عام يوفر قطاع الطاقة المتجددة في الوقت الحالي حوافز جذابة للمستثمرين، مثل تعريفات التغذية، والإعفاءات الضريبية، اتفاقيات شراء الطاقة.
صناعة السيارات
تمتلك المغرب طفرة في قطاع الصناعي خاصة في قطاع صناعة السيارات. تمتلك المقرب نحو 260 مصنع لصناعة السيارات من المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 320 مصنع بحلول نهاية 2025. وصلت عائدات صادرات السيارات في المغرب حوالي 11 مليار دولار خلال عام 2022، بينما تشير التوقعات الخاصة بالعام الجاري ما يقارب 14 مليار دولار. كما توفر تلك الصناعة أكثر من ربع مليون فرصة عمل بشكل دائم.
صناعة السياحة
سجلت المملكة المغربية رقم قياسي خلال العام الجاري في انعكاس لمدى انتعاش تلك الصناعة في البلاد، وصل عدد السائحين في المغرب إلى نحو 13 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي، مسجلًا زيادة تقدر بنحو 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
