قبل أيام قليلة أُسدل الستار على النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، والذى عقد بمدينة إكسبو دبى بالإمارات العربية، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، بحضور ممثلى 197 دولة.
وبحسب البيان الختامى للمؤتمر فقد وجه مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ، لأول مرة فى محادثات المناخ، دعوة واضحة للدول للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وقال البيان الختامي، إن الاتفاق ليس مثاليًا، ولكن هناك أمرا واحدا واضحا، وهو أن العالم لم يعد ينكر إدماننا الضار على الوقود الأحفوري، والآن ننتقل من مجرد المساومة إلى العمل، وكما قال الأمين العام، فإن التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى أمر لا مفر منه.
الجدير بالذكر، أنه هناك تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد العالمى ترجع فى أسبابها إلى تغيرات المناخ، لذلك كان هناك تركيز كبير فى COP٢٨ أن يتم التوصل إلى توافق عالمى وإيجاد خطة عمل تسهم فى الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف، لذلك كان هناك اهتمام خاص من جميع الدول باختلاف مستوياتها؛ فى الوصول إلى اتفاق حيث تمت مشاركة نحو ٧٠ ألف مشارك من قادة الدول، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ويرتفع سقف الطموحات نحو الخروج بنتائج استثنائية، تسهم فى الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخى ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق إرادة حقيقية لدى الدول للتوافق حول قرارات ونتائج ملزمة، وهذا يعنى اتخاذ إجراءات حقيقية بشأن التحول السريع بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وخاصة بالنسبة لمجموعة العشرين.
بدوره يقول الدكتور إسلام شوقي، خبير اقتصاديات تغير المناخ، إن فعاليات كوب ٢٨ شهدت نتائج غير مسبوقة، حيث تم التوصل إلى توافق عالمى بين نحو ١٩٨ دولة فى رسم خارطة طريق، كما التوصل إلى خطة عمل تسهم فى تمكين العمل المناخى على مستوى دول العالم باتفاق عادل ومنصف، بهدف الحد من تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الوصول إلى مستقبل آمن ومستدام.
ويضيف شوقى لـ"البوابة نيوز"، أن المؤتمر ركز أيضا على عدد من القضايا الرئيسية والمهمة كان أبرزها تناول العديد من القضايا مثل إلقاء الضوء على المخاطر الناتجة عن الاضطرابات الجیوسیاسیة التى تهدد الاستقرار العالمي، وتفاقم الكوارث المناخية واستمرار أزمة الغذاء وقِلة الدعم الموجَه للدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ، وارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري، والابتكارات المنخفضة الانبعاثات والنمو السريع للطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، ومتابعة تفعيل ترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار.
كما تم التوصل إلى عدد من النتائج المهمة والتى كان من أبرزها للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات الأطراف COPتم الاتفاق بشأن التحول التدريجى عن الوقود الأحفورى حيث تمت الموافقة على التحول عن الوقود الأحفورى بالكامل فى العقد الحالى بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، والإسراع فى التحول إلى الطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى صافى انبعاثات الغازات الدفيئة الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تشمل الحد من الانبعاثات؛ حيث تم الإقرار بضرورة عمل تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يتماشى مع هدف اتفاق باريس ١.٥ درجة مئوية، من خلال بعض الإجراءات، مثل تسريع تقنيات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة، واستخدام أنواع وقود خالية من الكربون ومنخفضة الكربون قبل عام ٢٠٥٠، واستخدام الهيدروجين وتسريع الجهود نحو التخفيض التدريجى لإنتاج واستخدام للفحم، وتمت الدعوة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدلات كفاءة الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠.
أبرز النتائج
-تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاتفاق على إنشائه فى مؤتمر شرم الشيخ بمصر كوب٢٧، وبلغ إجمالى المساهمات المقدمة به نحو ٧٢٦ مليون دولار لتعويض دول الجنوب الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وتخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
-التوافق بشأن الزراعة المستدامة حيث تم التوصل إلى ١١ اتفاقية تغطى مختلف جوانب العمل المناخي؛ بداية من التمويل إلى الزراعة والصحة؛ فمن بين الاتفاقيات التى تم التوصل إليها، ما يتعلق بقطاع الزراعة والأمن الغذائى فتم التوقيع من قِبل ١٥٣ دولة بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، وتم التعهد بمبلغ ٢.٧ مليار دولار لقطاع الصحة؛ كما تم إقرار تعهد التبريد العالمى من ٦٦ دولة.
- التعهد بتمويل مبادرات المياه والصرف الصحى عن طريق تقديم تمويل بقيمة ٤٥ مليون دولار، لمبادرة تحفيز الجوانب الفنية والمالية لمرافق المياه والصرف الصحى فى المناطق الحضرية، وفيما يتعلق بشأن المناخ والطبيعة والإنسان، تم إقرار البيان المشترك لـ COP٢٨بشأن المناخ والطبيعة والإنسان، باتفاق ١٨ دولة، وتم انضمام ٣٠ دولة إلى تحالف القُرم من أجل المناخ الذى أطلق بالشراكة بين الإمارات وإندونيسيا فى COP٢٧، كما تم إطلاق مبادرة تنمية المحيطات الهادفة إلى دعم الحياة البحرية بالتزامن مع خفض الانبعاثات، فضلًا عن انضمام ٨٦ دولة لعضوية التحالف العالمى للاقتصاد الأخضر.
وأوضح الخبير، أن المعيار الحقيقى لقياس مدى نجاح مؤتمر كوب ٢٨ من عدمه يتوقف على مدى التزام الدول بتنفيذ النتائج والتوصيات الخاصة بالمؤتمر والتى تبقى رهينة لمدى توافر الإرادة السياسية للدول الكبرى، ورغبتها فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر، بالإضافة إلى توفير التمويل المناسب والتأكد من تنفيذ التعهدات التى تم الاتفاق عليها.
مطالبات وقف الوقود الأحفورى منذ ١٩٩٢
وبدوره يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدى علام، إن الانتقال والعدول على استخدام الوقود الأحفورى ليس وليد مؤتمر المناخ COP٢٨ الذى عقد فى دبى أوCOP٢٧ الذى عقد فى شرم الشيخ ولكن منذ بداية COP٩٢ ووقتها كانت أول مرة يعقد اتفاقية خاصة بالمناخ وظللنا حتى ٢٠١٤ حتى وصلنا لاتفاقية مراكش فى المغرب التى تم اعتمادها فى فرنسا ٢٠١٥ تلاها البحث فى اتفاق يحدد الكميات المسموح بها من الوقود الأحفورى وفى مدد زمنية.
وأوضح، أن الوقود الأحفورى كان أساسه الفحم الذى كان يقطع من الجبال ثم انضمت له قائمة البترول والكيروسين والجاز وكل أنواع الوقود وسببت زيادة فى ظاهرة أزمة الاحتباس الحراري.
وأضاف علام لـ"البوابة نيوز"، أن الخلاف الذى كان قائما بين الدول تحديد الكميات المتفق عليها تخفيضها من الانبعاثات الكربونية الناجمة من احتراق الوقود الأحفورى وفى أى مدة زمنية محددة فمثلا كان المطلوب تخفيض نسب ٤٠٪ خلال فترة ٤٠ عاما وهذا كان الصراع الممتد بين الدول وطرح البديل التكنولوجى هى طاقة الرياح والمساقط المائية والبيوجاز والبيو ماس والهيدروجين الأخضر والأزرق وكلها طاقات بدلية تحت مظلة طاقة جديدة ومتجددة لأن طالما هناك حرق للوقود الأحفورى سيظل زيادة للاحتباس الحرارى الذى لن يتوقف دون تحول كل دول العالم إلى ما يطلق عليها الجديدة والمتجددة، كل دولة قدمت مقترحا ومن ضمنهم وزير الكهرباء فى مصر ذكر أن مصر لديها خطة تخفيض كبيرة فى ٢٠٤٥ سينخفض ٥٠٪ من الوقود الأحفوري.
وأكد، أن المناقشات في COP٢٨ ظهرت فى الخلاف عن المدة الزمنية للتخفيض وحجم التمويل فى صندوق الخسائر والأضرار لأن هو الأساس فى تسريع وتيرة المشروعات المناخية لأن قارتى إفريقيا وأمريكا الجنوبية هى الأكثر تضررًا بعكس القارات المتسببة فى ذلك مثل أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبى وجنوب شرق آسيا والصين واليابان وهى الـ٢٠ دول الصناعية الكبري، وهنا أودعت الإمارات ٧٥٠ مليون دولار فى صندوق الخسائر والأضرار كبداية لتعويض ١٢ دولة فى القارة الأفريقية و٦ دول فى أمريكا الجنوبية وكل الدول الجزرية وتعويض خسائرهم خاصة أن ذوبان ٤ سنتيمتر من الجليد يسبب ٤٠ سنتميترا ارتفاعا فى البحر المتوسط ما كلّف مصر قرابة ٧٥٠مليون دولار للإصلاح الشواطئ المصرية خاصة ما بين فرغى رشيد ودمياط بسبب ذوبان الجليد فى القطب الشمالي.
تابع: “أما عند ذوبان قطعة من الجليد فى القطب الجنوبى فى الجزء الجنوبى فى أستراليا ما سبب خسائر كبيرة ناهيك عن ظاهرة حموضة المحيطات الذى تسبب تلويث مياه البحار والمحيطات التى تقضى على الحياة البحرية وموت الأسماك”.
وأشار إلى أنه من الواضح أننا سنتجاوز الـ١.١ درجة مئوية المتفق عليها بحلول ٢٠٥٠ ما ينذر بمشكلات بيئية كيرة، ويعتبر المؤتمرCOP٢٨ الأكثر صراحة واستكمال لمجهود لـCOP٢٧ الذى أقر صندوق الخسائر والأضرار بشق الأنفس.
فرص جديدة بالشرق الأوسط
من ناحيتها شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الحدث بعنوان "إطلاق الفرص فى الشرق الأوسط، التحول إلى الطاقة المتجددة".
وأكدت السعيد، أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت، أنه يمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة فى المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلى ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم، مضيفة أن إمكانات الهيدروجين الأخضر- على وجه الخصوص- هائلة، إذ يوفر الهيدروجين الأخضر، الذى يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه فى تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية.
وأكدت أنه مع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسى فى سوق الهيدروجين العالمي.
ومن جانبه يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، بحسب تقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف، إن أغلب دول العالم لا تتبع المسار الصحيح لتحقيق عالم مرن ومنخفض الكربون وعادل وهذا الواقع لم يتغير بعد، والآن يجب أن يبدأ العمل الشاق لإزالة الكربون.
وأوضح، أنه علينا أن نطلق العنان لتمويل أكبر بكثير لدعم البلدان فى مرحلة انتقالية عادلة ومنصفة ونظيفة، وهو أمر مهم بشكل خاص للدول النامية التى يجب أن تقفز إلى التنمية منخفضة الكربون، ولذلك فإن التمويل ووسائل التنفيذ أمر بالغ الأهمية، حيث يجب أن يكون لدى كل دولة نامية القدرة على إنهاء فقر الطاقة بشكل عاجل، وتحقيق إمكاناتها فى التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف إمام لـ"البوابة نيوز"، أنه خلال المؤتمر قبل السابق فى جلاسكو الذى عقد فى مدينة جلاسكو COP٢٦ صدر قرار مفاده التخفيض التدريجي للوقود الأحفورى وخلال مؤتمر Cop٢٧ فى شرم الشيخ برروا بأن الحرب الروسية الأوكرانية كانت السبب فى زيادة الطلب على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه خلال المؤتمر الحالى في Cop٢٨ هناك اتفاق على التخفيض التدريجى على استخدام الوقود الأحفورى مع التركيز على وضع الحلول هى الطاقة الجديدة والمتجددة بمعنى أمامنا ٢٧ سنة لن يتم الحديث عن الوقود الأحفورى مقابل استثمارات تقدمها الدول النفطية للتوسع فى الطاقة النظيفة مثل الكهربائية والنووية، علاوة أن كمية الارتفاع خلال السنة الماضية فى الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الاحفورى هى ٠.٩٪ أى أقل من ١٪ مع التوقع أنها كانت ستصل إلى ٥إلى٩٪ ما يعنى أن هذا ثمار الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والنووية بدليل تراجع معدلات الانبعاث.
وقالت هالة السعيد، إنه البيئة ستظل دائمًا جزءًا من اقتصاد كل دولة؛ ومن المهم إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدًا اقتصاديًا هائلًا للمنطقة، وتنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل.
وأكدت أنه من المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر فى الشرق الأوسط أكثر من ٢٥٠ ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام ٢٠٣٠، مما يوفر فرص العمل التى تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا ٤.٤ مليار دولار أمريكى فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجًا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو فى قدرة الطاقة المتجددة فى السنوات المقبلة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة ٦٥٪ بحلول عام ٢٠٢٧. وبحلول عام ٢٠٢٧، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من ٢٥٪ من إجمالى قدرة الطاقة المتجددة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المسودة الجديدة تشجع للعدول عن الوقود الأحفوري
وبحسب مسئول الحملات فى غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شادى خليل، تعتبر هذه النسخة الأخيرة من نص التقييم العالمى أساسًا واعدًا ولكنّها لا تزال تتطلب لغة أقوى بكثير من أجل الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفورى والمموّل من هذه الصناعة عينها.
وقال إنه لا شك أنّ هذه المسودة الجديدة تضع حجارة البناء الرئيسية التى تعترف بالحاجة المُلّحة إلى الانتقال خلال العقد الحالي، مع ضرورة توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة والوصول إلى صافى انبعاثات صفرى بحلول العام ٢٠٥٠.
وأضاف: "ما نحتاج إليه اليوم هو أن نتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن التخلّص التدريجى من الوقود الأحفوري، وذلك من دون كل ما يمكن أن يشكل تشتتا خطيرا عمّا يجب القيام به بالفعل لمواجهة أزمة المناخ مثل تقنيات احتجاز الكربون والطاقة النووية، وبدون أيّ ثغرات أخرى".
واختتم: “يُعتبر هذا النص إشارةً واضحةً إلى أنّ التخلّص التدريجى والعادل من الوقود الأحفورى أصبح فى متناول اليد وأمرا لا مفرّ منه، لكنّنا ما زلنا بحاجة إلى التزامٍ أقوى حول تأمين الدعم المالى للدول النامية، والمضى قدمًا بالاعتراف بأنّه على الدول الغنيّة والمُتقدمة أن تكون فى صدارة الدول التى يتوّجب عليها أن تتحرّك أولًا وبسرعةٍ كبيرة”.
رسالة غير مسبوقة عن نهاية عصر الوقود الأحفوري
كما قالت المديرة التنفيذية فى منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت: “لقد أرسل مؤتمر الأطراف رسالة غير مسبوقة إلى العالم، مفادها أنّ الستار قد رُفع عن نهاية عصر الوقود الأحفوري، ونحن نُشيد بالجهود التى بذلتها رئاسة مؤتمر الأطراف، باعترافها النهائى بضرورة الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري. مع حشد تمويلٍ للمناخ بقيمة أكثر من ٧٠٠ مليون دولار تمّ التعهد بها لصندوق الخسائر والأضرار بعد أن تمّ تفعيله”.
وأضافت، أنّ المجتمعات الضعيفة المتواجدة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ الكارثية تستحق أكثر من ذلك، لذا يجب أن تشهد هذه المجتمعات التزامًا ثابتًا وحازمًا فيما يتعلّق بالتخلّص التدريجى والسريع والمنصف والمموّل من جميع أنواع الوقود الأحفوري.
وأوضح، أنه يترافق هذا الأمر مع حزمة تمويلية شاملة للدول النامية، حتى تتمكن من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ومواجهة التداعيات والتأثيرات المتصاعدة لأزمة المناخ.
