أُفُتتِحت المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنيًا ومدها بأجهزة الإتصال الفنية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقد أناب المستشار عمر مروان وزير العدل كُلٌ من مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ومساعد وزير العدل شئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الافتتاح الذي شهده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، وكريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وجدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضًا على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
ويُعد افتتاح المنطقة الآمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية مبادرة متميزة في الحرص على الالتزام المشترك بحماية ضحايا العنف من النساء والفتيات، كما يُسلط الضوء على التزام الأطراف المعنية بخلق بيئة تُحفظ فيها حقوق الضحايا لأقصى درجة ويتم العمل على تعميم وتطبيق نموذج المنطقة الآمنة في محاكم أخرى في مصر، بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة عادلة للمرأة في الإجراءات القانونية.
