قررت النيابة الإدارية إحالة كاتب ورئيس قسم الماهيات بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية صرفهم رواتب إخصائيى التمريض المنتدبين دون وجه حق وبالمخالفة لمدة عام كامل.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين والتى تنص على أنهم وبمقر عملهم سالف الإشارة - بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفهم السابق لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الهيئة التى يعملون بها وعبثوا بممتلكات الهيئة وقصروا فيها وبما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والمتعاملين مع الجهة ولم يلتزموا بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحرير استمارات صرف رواتب إخصائيى التمريض لمدة عام كامل ورغم كونهم منتدبين للعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمخالفة ولكونه المختص بذلك.
وأهملت المتهمة الثانية فى الإشراف على المخالف الأول مما ترتب عليه ارتكاب المخالفة المسندة إليه، وبناء عليـه يكون المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، ۸٩ من لائحه الموارد البشرية والأجور للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
