أولًا: يحرم التأمين الصحى السائقين وعمال المقاولات من حقهم فى الانتفاع بالتأمين الصحى عنوة رغم دفعهم الاشتراكات الشهرية دون الحصول على الخدمة برغم أن القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ مادة ٤٥ أخضع السائقين وعمال المقاولات لتأمين إصابات العمل وأخضعتهم المادة ٧٠ لتأمين المرض وتحصل منهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الاشتراكات الشهرية وتسددها للهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا لنص القانون، ومنذ عدة أشهر امتنع التأمين الصحي عن إصدار أو تجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات لهاتين الفئتين وكذا للأرملة المستحقه عنهم رغم خصم اشتراكات التأمين الصحي من معاشات الأرامل بحجة أن صاحب المعاش غير خاضع للتأمين الصحى برغم سدادهم الاشتراكات الشهرية وكذا الأرامل يستقطع من معاشاتهم اشتراكات التأمين الصحى دون الحصول على ميزة العلاج، وأصبح هؤلاء يدفعون اشتراكات تأمين المرض ولايحصلون على الخدمة مقابل الاشتراك رغم أنه كان يستخرج لهم بطاقات التأمين الصحى قبل، واستمر فى الحصول على اشتراكاتهم فى تأمين المرض دون تمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية من التأمين الصحى.
وهذه أمور تغير مسار ماكان متبعا من قبل التأمين الصحى دون وجه حق وبلا مبرر مما يزيد حالات عدم الرضاء فكيف يحصل التأمين الصحى اشتراكات تأمين المرض ويمتنع عن تقديم الخدمة فى المقابل؟
ثانيًا: تحديد مدة صلاحية البطاقة العلاجية بعام واحد، حيث يطلب التأمين الصحى تجديد البطالة العلاجية لأصحاب المعاشات كل سنة بحجة:
- التأكد من استمرار استقطاع قسط الاشتراك الشهرى من قبل جهة التأمين الاجتماعى المختصة فيذهب صاحب المعاش لإحضار برنت من المعاشات بعد دفع الرسوم وتحمل العناء رغم أن وجود البطاقة الصحية معه هى أكبر دليل على استقطاع القسط شهريا لأنه لو حدث عكس ذلك ما استخرج تلك البطاقة لأنه لايجوز له العدول عن رغبته فى الاشتراك بعد استطاع أول قسط.
- أن التأمين الصحى يريد أن يتأكد من أنه على قيد الحياة وهذا طلب غريب وعجيب حيث يحضر صاحب المعاش بنفسه للطبيب لتوقيع الكشف الطبى عليه وصرف العلاج.
وبعض الأطباء يصرفون العلاج الشهرى لمدة شهر وآخرين يصرفونه للمرضى كل شهرين دون معيار ويذهب المريض الذى يصرف علاجا شهريا لكل طبيب مختص على حدة ويطالب أصحاب المعاشات أن يقوم طبيب واحد بصرف كل العلاج الشهرى لمثل تلك الحالات لتخفيف مشقة الحضور عليهم، وتم إلغاء الفترة المسائية لأصحاب المعاشات فى بعض المحافظات ودمجهم مع الموظفين فى الفرع الرئيسى مما يتسبب فى المشقة لأصحاب المعاشات ولايجد أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر حقن الأنسولين وكذا مرضى الضغط وارتفاع الكوليسترول يعانون من نقص بعض الأدوية ويعانى أصحاب المعاشات من الازدحام الشديد وسوء الحمامات وطول طوابير التعامل حيث يجب تخصيص شباك فى صيدليات التأمين الصحى لصرف العلاج لأصحاب المعاشات وضرورة زيادة مقاعد الانتظار لهم فى العيادات المزدحمة مثل عيادتى القلب والأمراض الباطنية.
كل ذلك الذى يقلل معدلات الرضا العام كأن مايحدث جزء من مخطط إثارة سخط الجماهير وأنا لا أتهم أحدًا بالتآمر فليس لدى دليل وليس هذا اختصاصى ولكنى أنظر إلى وقع تلك التصرفات على الناس.
