أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة الي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية. كذلك قامت الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%. ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار الي 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية. و بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا. أما علي الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و 0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا علي حسابتنا، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) و ذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة و ذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%. وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3.0 مليار دولار، بالاضافة الي تمويل أخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس. و عليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار افائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، ابقاء الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف ؛غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل."
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت المركزي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء 13 ديسمبر.
