وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن خروج "مصر للطيران" من تصنيف أفضل 100 شركة عالميًا.
وقالت النائبة:" كشف تصنيف (سكاي تراكس) العالمي لشركات الطيران، عن خروج النقل الوطني (مصر للطيران)، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وإفريقية التصنيف".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:" تبلغ خسائر شركة مصر للطيران 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري ( ما يعادل 21 مليار دولار)، كما قفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ 76 في عام 2022 إلى المركز 42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية إلى 120 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ 5 مليار دولار بعدما استحوذت على سوق النقل والشحن الجوي في إفريقيا".
وأضافت "عبدالحميد": "أن مصر للطيران هي واحدة من أقدم الشركات عربيًا وإفريقيًا، والسابعة على مستوى العالم إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1932، غير أن أصابها ما أصابها طوال الأنظمة السابقة من سوء إدارة وغياب التخطيط وحُسن استغلال الموارد والإمكانيات، فضلًا عن أنها شابها الواسطة والمحسوبية في اختيار العاملين بها، إذ يقدر عدد العاملين بـ 31 ألف موظف، يتكبدون مرتبات شهرية دون أي مهام تُسند إليهم".
واعتبرت "عبد الحميد"، خروج "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، بمثابة "جرس إنذار" للحكومة للاهتمام بقطاع الطيران وتطويره، ليكون مؤهلاً للمنافسة عالمياً ، مشددة على أن خطة الدولة المصرية باستهدافها 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات و نجاح المنظومة بالكامل.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: "لماذا لا نطرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص من خلال توفير شريك إستراتيجي، وطرح 35 % من أسهم الشركة في البورصة؟".
ولفتت إلى أن طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين.
