استنكر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لابد من وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لاسيما وأن إسرائيل دمرت أحياء بأكملها وقتلت آلاف المدنيين، وتستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد أطفال ونساء في ظل حرب إبادة جماعية وتهجير قسري، واصفا ذلك بانتهاك كامل لحقوق الإنسان الفلسطينى منذ 75 عامًا، وعلى رأسها الحق فى الحياة، وحق تقرير المصير وضرب لكافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية وعلى رأسها ميثاق حقوق الإنسان.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني، موضحا أنها ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وغطاء لمجرمي الحرب بمنحهم المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم و الذي يعكس الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي لما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن الموقف المصري وثوابته في التعامل مع القضية الفلسطينية والتي تجلت قوة من خلال قمة القاهرة للسلام، ستظل هي السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن و نبراساً يضيء طريق إرساء السلام، لاسيما وأنها تضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي وتأكيد الرفض لأي عمليات تهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور،ـ والسعي الواضح لاستئناف عملية السلام وفق سيناريو قائم علي حل الدولتين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تظل هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية والتي تحرص على العمل من خلال لقاءات دولية مكثفة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير، خاصة وأن استمرار وقف إطلاق النار ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على قطاع غزة فقط بل سوف تشمل أجزاء أخرى من المنطقة، لاسيما وأن جيش الاحتلال سحق كل أشكال الحياة المدنية في غزة.
