أعتقد من المناسب الآن، خصوصًا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أن تبدأ الحكومة والبرلمان معًا من أجل الاستعداد لانتخابات المحليات فى العام الجديد "2024".
ولعل الأمر يستحق موقفًا واضحًا فى التنفيذ من أجل استحقاق دستوري وقانوني واقعي بامتياز وذلك للاعتبارات التالية :
- إصدار قانون الإدارة المحلية بطبيعته هو من ضمن القوانين المكملة للدستور.
- يوجد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية جاهز بالفعل ومكتمل المواد بين أدراج مجلس النواب وتم تأجيل استكمال مناقشته التى عرضت على الجلسة العامة أثناء الدور التشريعي الأول، بعد إقراره من لجنة الإدارة المحلية ويمكن أن تجري عليه بعد التعديلات.
- كما أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أقر وأوصي فى مناقشات "لجنة المحليات" بأهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات.
- ومن قبل كان هناك تكليف جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتخابه المرة الأولي بإجراء انتخابات للمحليات.
- من غير المنطقي والواقع أن المجالس المحلية المنتخبة غير موجودة منذ آخر انتخابات 2008 "15 عامًا" أو حتي بعد قرار حل المجالس الشعبية فى فبراير 2011 وحتى الآن.
- هناك اعتبارات أخرى هامة وهي أن المجالس المحلية الشعبية ستكون شريكًا بالرأي والمشورة والرقابة باعتبارها جناج مشارك فى التنمية بطول محافظات مصر "مدن – مراكز – أحياء – قري" وهو أمر هام للتنمية المستدامة بأبعادها "الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية – البيئية".
- المحليات سوف تمكن ما يزيد عن 60 ألف شاب وفتاة من المشاركة الحقيقية عبر منافسة إنتخابية يشارك فيها ما يزيد عن نصف مليون شاب مرشح مما يعطي حيوية للأحزاب والحياة السياسية.
وبعد.. إن عام 2024 هو خالٍ من أي استحقاقات لأي انتخابات برلمانية أو عمالية أو حتى للجمعيات الاهلية ـ ومن هنا ولكل هذه الأسباب والاعتبارات ندعو أن يكون عام 2024 عامًا للانتخابات المحلية من أجل بلادنا التى نريدها أفضل.
