حدد الاتحاد المصرى للتأمين القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، والمتعلقة بتعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، والتى تتمثل في دفع مبالغ التأمين والتعويضات، وبالتالى توافر قدر من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها.
وأوضح في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أن هذه الأموال أصبحت مصدرا مهما من مصادر الاستثمار للشركات، الأمر الذى يحتم على شركات التأمين تبنى سياسة استثمارية جيدة لاستثمار هذه الاموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الاساسية للاستثمار في شركات التأمين.
وأشار الاتحاد الى مفهوم القواعد الفنية لاستثمار اموال شركات التأمين والتى مثلت مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال الشركات من الناحية الفنية، والتى جاء أهمها فى، مبدأ ضمان الأموال المستثمرة، حيث يحظُر على شركات التأمين استثمار أموالها في استثمار ذات درجة خطورة مرتفعة، لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال.
وأوضح أنه يجب مراعاة مبدأ السيولة، وهو قدرة شركات التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية في وقت محدد دون خسائر حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.
واشار إلى مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم، ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة في الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين، ومبدًا التنوي ووهو عدم التركيز في الاستثمار في نوع معين من الاستثمار حتى لا تتعرض استثمارات شركة التأمين للخطر.
وذكر إلى أن مبدًا الاستقرار يعد قاعدة هامة ويقصد به ؛ الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أموال شركات التأمين وعدم التغير المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل.
ويرى الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الاساسي للوصول الى ذلك الهدف.
