قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 15 سنة على اثنين آخرين و10 سنوات لربة منزل لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي أدار ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بمنطقة السلام.
بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة أول السلام عدة بلاغات من الأهالي للاشتباه بإدارة أحد المنازل في الأعمال الخارجة عن القانون وتردد بعض المجهولين على المنزل في ساعات متأخرة من الليل كذا سماع دوي أصوات أشبه الانفجارات البسيطة مما أثار الريبة لدى الأهالي.
على الفور تقرر تشكيل فريق من المباحث لجمع المعلومات اللازمة والتحريات السرية حول المنزل ومعرفة النشاط المزاول بداخله.
وبالفعل توصلت التحريات إلى اعتياد مجموعة من المجهولين التردد على المنزل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وبتشكيل فريق مراقبة بعد استصدار إذن من النيابة العامة تبين قيام 3 من المجهولين باستقلال دراجة بخارية يعتاد اثنان منهما الترجل منها باتجاه المنزل ويمكثان بداخله من نصف إلى ساعة كاملة في حين ينتظرهم الثالث ويعودان إليه بلفافة يشتبه بداخلها مواد صلبة وثقيلة.
واستصدرت المباحث إذنا من النيابة العامة بمداهمة المنزل وتفتيشه وعثر بداخله على ماكينة وصاروخ لتقطيع الحديد وعدد من المواسير صغيرة الحجم وألقي القبض على 4 عثر عليهم داخل المنزل، وهم المتهم الأول ويدعى (ج. ح)، 34 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقة بالإكراه وسبق إلقاء القبض عليه في قضية حيازة سلاح بغير ترخيص، وشهرته (شبورة)، والمتهم الثاني (ث. ج)، 41 سنة، عاطل، والمتهم الثالث (س. ك)، 39 سنة، عامل بورشة خراطة، وربة منزل تدعى (ص. ش)، 32 سنة، _زوجة المتهم الأول_، وبالاستعلام عنها تبين أن لديها ملف بمباحث الآداب.
بإجراء التحقيقات مع المتهمين الأربعة أقر المتهمان الثاني والثالث أن المنزل الذي ألقي القبض عليهما بداخله مملوك للمتهم الأول وزوجته، وهما من قاما بتحويله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية مستعينا بالمتهم الثاني لجلب العملاء من راغبي الحصول على الأسلحة المصنعة محليا وغير المرخصة والمتهم الثالث لخبرته في أعمال الخراطة وتشكيل الحديد.
وأمرت النيابة بإحالة صاحب الورشة والمتهمين الثلاثة لقيامهم بإدارتها لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، إلى المحاكمة العاجلة.
وجاء ذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات والتي هي عبارة عن (5 فرد خرطوش – 7 قطع ماسورة حديد صغيرة خاصة بتصنيع السلاح النارى – كمية من البارود – بعض الأدوات وأجزاء التصنيع).
وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة الورشة المملوكة للمتهم الأول لتصنيع الأسلحة النارية وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأحيل التشكيل العصابي لمحاكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.
