أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى نقلًا عن مسئولين أمريكيين بأن إدارة بايدن تعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من ٢٠ ألف بندقية أمريكية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.
وأشار قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وطلبت إسرائيل فى الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية فى القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين فى حالة وقوع هجوم إرهابي.
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلى بحذر بسبب مخاوف من قيام إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومى القومى المتطرف الذى يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين فى الضفة الغربية، وفقًا لمسئولين أمريكيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونجرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى المستوطنات الإسرائيلية.
وأثار بن جفير الجدل فى أكتوبر عندما نشر سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعى لنفسه وهو يوزع الأسلحة على مجموعات من المواطنين فى جميع أنحاء البلاد.
وأكد مسئولو وزارة الخارجية بيع الأسلحة الصغيرة من قبل شركة كولت للتصنيع فى هارتفورد بولاية كونيتيكت وغيرها من الشركات المصنعة، وقالوا إن المخاوف التى أثارها أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم تمت معالجتها من خلال الضمانات التى طلبتها الولايات المتحدة وحصلت عليها من الحكومة الإسرائيلية.
بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسئولون الأمريكيون.
وقال المسئولون الأمريكيون إن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد فى إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفى لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير فى الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى زعمت أن بن جفير أعطى أمرًا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين فى الضفة الغربية.
وأضاف المصدر: أن "هذه الصفقة لن تتحرك فى أى مكان فى الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التى ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين العنيفين والتأكد من عدم وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى المستوطنين فى الضفة الغربية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ممنوعون من التأكيد علنًا أو التعليق على التفاصيل المتعلقة بأنشطة ترخيص مبيعات الدفاع التجارية المباشرة".
أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضى أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم متورطون فى هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هى المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة كلينتون.
