حذر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، من أن إغراق الكيان الصهيوني أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة سيكون له عواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان، وشدد على أهمية تنفيذ العمليات العسكرية، وفقا للقانون الدولي.
وقال لورانس، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وبعضها طويل الأمد، والناجمة عن ضخ كميات كبيرة من المياه المالحة تحت الأرض".
وأوضح أنه وفقا لقوانين الحرب، يجب تبرير كل هجوم على أساس الضرورة العسكرية والحذر والتناسب، ولا يجوز أن يكون مفرطا من حيث الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الأهداف المدنية.
وأضاف: لا يمكن للهجوم أيضا أن يعطل المرافق الأساسية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو الحدوث حيث يمكن توقع أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية. ويشعر بعض المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقلق من أن استخدام مياه البحر قد يكون غير فعال ويؤثر على إمدادات المياه العذبة في غزة.
ولكن مسئولين آخرين يعتقدون أن مثل هذا الإجراء لا يزال من الممكن أن يساعد في تدمير جزء من نظام الأنفاق.
