حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن الدولي، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية ودعاوى صالحة، لا تجد آذانا صاغية من حكومة الاحتلال، الذي يتفاخر باستمرار حرب الإبادة الجماعية علي قطاع غزة، وتفصيل مستقبل سياسي له على مقاسه، بعيدا عن حل للقضية الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الجمعة.
وطالبت الوزارة، في بيان، بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في غزة، مشددة علي ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
كما حذرت من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن الدولي من أجل أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين الفلسطينيين، وصولا لحل القضية الفلسطينية، بحسب مرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأدانت الوزارة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على الشعب الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة لليوم الـ70 على التوالي، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من عدوان المستعمرين.
واعتبرت أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، في محاولة حسم مستقبل الفلسطينيين من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبالأسلحة المحرمة دوليا، وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتحدث زلزالا بمرتكزات النظام العالمي.
وأشارت إلي مجازر الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يحرم من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية، وتدمير كل مقومات بقائه في أرض وطنه، في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال من استباحته لكل مناطق الضفة الغربية المحتلة، وينكل بالفلسطينيين، ويفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لمبدأ حل الدولتين.
