عقد حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاً مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في العاصمة السعودية الرياض، من مُختلف القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والمهنية والصحفيين، وذلك بمقر السفارة المصرية.
جاء ذلك خلال مُشاركته في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالسعودية، حيث استقبله السفير المصري أحمد فاروق رئيس البعثة، والقنصل العام طارق المليجى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب التمثيل العمالي بالمملكة.
شارك في اللقاء نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية.
ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى أبناء الجالية المصرية بالمملكة على دورهم التاريخي ،والإقبال الكبير على صناديق الإقتراع ،للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ،موضحاً أنهم ضربوا أروع الأمثلة في المُشاركة ،كحق دستوري،وواجب وطني.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الجمعة، بدأ اللقاء بكلمة السفير، حيث رحب بوزير العمل حسن شحاتة، وأثنى على جهود "الوزارة" فى خدمة العاملين المصريين بالخارج والتنسيق الدائم بين السفارة ومكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل.
من جانبه، أشارالوزير إلى رغبته فى سماع مشاكل العاملين المصريين بالمملكة ومقترحاتهم للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وكذلك الجهات السعودية المعنية بشؤون الوافدين.
وخلال حوار مفتوح بدأت المداخلات بسؤال عن مدى إمكانية التعاون بين وزارة العمل والهيئات المدنية والنقابات العمالية فى نشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين الراغبين فى السفر، وأجاب الوزير بأنه تم افتتاح وحدة "توعية ما قبل المغادرة " بوزارة العمل التى تقوم بتوعية العامل بجميع حقوقه وواجباته وطبيعة العمل بالخارج ،وقوانين العمل فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية،ولا يوجد ما يمنع من المزيد من التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في هذا السياق.
وفى سؤال للسيدة أميرة حافظ رائدة العمل التطوعي بين أبناء الجالية المصرية وأدمن للعديد من صفحات التواصل الاجتماعى المعنية بمشاكل المصريين قالت: هل يوجد آلية لمنع سفر المصريين بتأشيرة الزيارة أو العمرة وفى الحقيقية يسافر للبحث عن عمل حيث ينتهى به الأمر إلى التعثر ومخالفة القوانين وبذلك يمثل عبئا على السفارة.
وأجاب الوزير بأن تلك التأشيرات لا تظهر أمام وزارة العمل حتى يتم التحقق من صحتها والعمل على توثيق العمل بعدها ولكنها شأن خاص بالجهات السعودية وشركات السياحة.
وشدد وزير العمل على ضرورة عدم مساعدة راغبى المخالفة حتى لا تُصبح ظاهرة عامة وتسئ الى الشكل العام للمصريين بالخارج.
وتساءل مدحت يوسف مُستثمر مصرى فى مجال التعليم العالى عن دور وزارة العمل فى تسهيل اجراءات التحقق من صحة الشهادات الدراسية من الجامعات المصرية تمهيدا لسفرهم، فأجاب الوزير بوجود تنسيق دائم مع الملحقية العمالية، والملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن، وتعتمد حاليا السفارة السعودية على شركة متخصصة فى هذا الشأن والتى اختصرت الكثير من الوقت والجهد على المصريين.
فيما سأل حسنى أبو الفضل، مستثمر مصرى، عن إجراءات شحن جثمان العامل المتوفى فى الخارج وإمكانية دفع التكاليف على نفقة الدولة ، وأجاب الوزير بأن الأصل فى دفع تلك التكاليف هو سدادها من قبل صاحب العمل الذى استقدم العامل وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم القنصلية بشحن الجثمان على نفقة الدولة ولا يمكن شحن جميع الحالات حتى لا يتم إرهاق ميزانية الدولة وإعفاء أصحاب الأعمال من مسؤولياتهم.
وتقدمت المهندسة رضا عبدالفتاح باقتراح للوزير بزيادة عدد الملحقين العماليين بالمكتب العمالى نظراً لوجود عدد كبير من العاملين المصريين بالسعودية، وشدد الوزير على ضرورة استيعاب جميع المشاكل العمالية وخدمة جميع ابناء الجالية المصرية، وأن الوزارة تتابع باستمرار مع المكاتب العمالية وتقوم بتوفير الدعم الفنى لأعضاء المكاتب وسيتم دراسة تلك المقترحات.
وفى مداخلة للمستشار القانوني بلال الشاذلى صاحب قناة على اليوتيوب، أفاد بأنه يقوم بنشر فيديوهات قانونية وخاصة المتعلقة بقانون العمل السعودى واستعداده بالتعاون مع المكتب العمالى والسفارة فى ذلك .
وأجاب "الوزير" بوجود صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على فيسبوك يتابعها أكثر من 35 الف متابع يمكن التنسيق فيما بين تلك القنوات لنشر مزيد من الثقافة العمالية، ووجه بالاستفادة من جميع الكوادر المصرية كل فى تخصصه.
كما عرضت د. مها بشارة، طبيبة ، المساعدة فى المجال الطبى للعاملين المصريين ممن لا يشملهم التأمين الطبى، ورحب الوزير بفكرة التطوع ، وأشار الى إمكانية توسيع الدائرة لتشمل الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية وتكوين مجموعات متخصصة لخدمة العاملين المصريين بالمملكة.
وتقدم عصام غيث، مدير تحويلات الأجانب ببنك البلاد، بطلب لوزير العمل للتنسيق مع وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية للسماح للمصريين بفتح حسابات بنكية تمكنهم من تحويل أموالهم الى مصر بطريقة نظامية بموجب رقم الحدود المسجل للعامل فور دخوله المملكة دون الحاجه الى الانتظار الى إصدار إقامة للعامل وضياع كثير من الأموال على مصر.
ووعد شحاتة بتبني تلك المطالب وعرضها على وزير الموارد البشرية والبنك المركزى السعودي تسهيلاً على العاملين المصريين وحفاظاً على تحويلاتهم المالية من خلال تحويلها الى البنوك المصرية دون الحاجه الى السوق السوداء لتحويل الأموال.
وطلب المهندس أحمد مناع، مقاول مصرى بالرياض، رفع كفاءة العامل المصرى عن طريق التدريب المهنى نظرا لشدة المنافسة فى سوق العمل بالمملكة.
وشدد الوزير على أهمية التدريب المهنى للعاملين المصريين قبل السفر وفى هذا الاتجاه قامت وزارة العمل المصرية بتوقيع اتفاقية الفحص المهنى مع وزارة الموارد البشرية السعودية وتجهيز مركز تدريب متخصص لإجراء اختبارات الفحص المهنى طبقا لمقاييس العمل المصرية والسعودية وعدم إمكانية سفر اى عامل قبل حصوله على شهادة اجتياز الاختبار و اعتماد وزارة العمل لتلك الشهادة مما سيساعد فى رفع كفاءة العاملين المصريين.
وتقدم الفنان أشرف عبدالله بطلب للوزير لبحث سبل توفير فرص عمل للعاملين المصريين المغادرين بشكل نهائى عند عودتهم الى مصر، وأكد الوزير تضافر جهود الحكومة المصرية على استيعاب العمالة العائدة ومحاولة إعادة دمجها فى قطاع العمل الخاص داخل مصر أو تسهيل فتح مشاريع صغيرة لهم أو إعادة تدريبهم على مهن جديدة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة بالخارج.
و اقترح الوزير عقد ملتقى توظيفى بالسفارة على غرار ما تقوم به وزارة العمل بمصر يشارك فيه المستثمرين المصريين بالمملكة لمحاولة استيعاب العمالة المصرية بدلا من مغادرته الى مصر ، ورحب السفير والقنصل العام بالاقتراح وسيتم تنفيذه بعد موافقة الجهات السعودية.
ورغم المسافة بين الرياض ومنطقة القصيم ،التي تصل إلى 400 كم حضر أعضاء الجالية المصرية بالقصيم وتحدث المستشار أحمد حسن رئيس الجالية بالقصيم ليعبر للوزير عن شكره وامتنانه على خدمات وزارة العمل المصرية ومكتب التمثيل العمالى لأبناء الجالية وسفرهم الى القصيم مع المأموريات القنصلية تسهيلاً على المصريين هناك .
وتقدم أعضاء الجالية للوزير بجزيل الشكر على هذا اللقاء وحسن الاستماع وتوضيح اهتمام الدولة بالعاملين المصريين بالخارج..وقدم أعضاء مكتب التمثيل العمالى بالرياض درع تذكارى للوزير ليُعبروا عن شكرهم على الدعم والتوجيه والمستمر فيما يخدم العاملين المصريين بالخارج.
