اعلنت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الري والموارد المائية بهدف لتوسيع التعاون في مجال الري واستغلال الموارد المائية وإدارتها المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
شهد مراسم التوقيع كلا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و السفير الإسباني بمصر ، ألفارو إيرانثو جوتيرث.
واعربا كلا الممثلين بأن الموارد المائية هي موضوع ذو أولوية قصوى لكلا البلدين ، إذ تمثل المياه صلب العديد من القضايا العالمية، حيث تربط شبكة تحديات الغذاء والطاقة والمناخ والنمو الاقتصادي.
ذكرت الوكالة في تقرير صادر عنها، أن هناك تأثيرات محلية بسبب ظاهرة التغير المناخي خصوصا تحمل المزارعون التكلفة الباهظة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وندرة المياه، وخسائر وتلف المحاصيل، مشددة علي ضرورة الأخذ في الاعتبار الإجراءات الخاصة بمعالجة التحديات المباشرة التي تواجهها المدن المصرية من بينها تعزيز النظم الغذائية لتصبح أقل اعتمادا على الواردات وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وكشفت عن تنفيذ مشروع أولي بقيمة 670 ألف يورو، يتضمن تعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم وهو ما يساعد علي تحقيق الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة، سيدعم المشروع مراقبة رقمنة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في الأراضي الزراعية واستخدام الري كأداه لتعظيم الإنتاج والإستخدام الفعال للموارد.
واعلنت الوكالة عن تقديم الدعم الفني اللازم لمشروع ري واسع النطاق في أعقاب نتائج المشروعات الرائدة في الدلتا وصعيد مصر.
وأشارت الي أنه من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروع، تساعد ممارسات الري المبتكرة على تحقيق النتيجة الثلاثية المتمثلة في الناس والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين في الحصول على مميزات اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية أيضًا، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.
