لم يكن الإصلاح الأمني أو الاقتصادي أو الهيكلي أو الادارى على رأس أولويات الدولة المصرية – فقط- فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، كان الإصلاح السياسي من أهم الأولويات، حتى وان لم يرَ أهميته المواطن العادي، ولكن كان نظام الثلاثين من يوليو لا يريد أن يقع في الأخطاء السابقة التي كادت أن تودي بمقدرات الشعب المصري في 2011، عندما سُرقت أحلامهم وآمالهم الذين نزلوا ليطالبوا بها، فالحرية والتغيير لابد أن يكون هناك قوة تحميهم وتحمى مكتسابتهم وضوابط للفترات الانتقالية والتغير السياسي، وهذا ما افتقرت إليه ثورة 2011 ولم يكن هناك قوى سياسية تستطيع حماية مطالب الشعب، ومن هنا كان على الدولة المصرية صناعة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة بتوفير مساحات مشتركة وتقنين ذلك وخلق مُناخ سياسي صحي من خلال جلسات الحوار الوطني والتعددية الحزبية، فالدولة مسؤولة عن توفير تلك المساحات ولكنها غير مسؤولة عن خلق المحتوى، فالمحتوي هو مسؤولية الأحزاب والتيارات المختلفة التي تطالب بالحرية والتغيير والديمقراطية.
ومع الاستحقاق الانتخابي الجديد، ظهر نضوج الدولة المصرية سياسيا وتزداد مهنيتها في اللعب بأدوات السياسة الداخلية وتتقن المزيد من النظام والترتيب والنسق وكأنها ترسى ركائز وبنية تحتية للديمقراطية، وان يكون لدى الدولة المؤسسية في العمل السياسي والضوابط للتعددية والالية الصحيحة لإقامة الانتخابات حتى في وسط عالم يموج بالاضطرابات وإقليم ملتهب بالصراعات وتحديات غير متناهية، ولكن إيمانا من الدولة المصرية إن الإصلاح السياسي هو واحد من أهم العوامل التي تحفظ الأمن والاستقرار بل وتنعكس إيجابا على كل نواحي الحياة.
فمن حق كل مواطن يحيا على الاراضى المصرية أن ينعم بحياة سياسة صحية وتأهيل سياسي وديموقراطى كي يعي ويفهم مقدرات الدولة ومعنى الدولة وقيمة مؤسسات الدولة، وكيف تُقام الدول وكيف تسقط الدول وكيف يتم إسقاطها.
أن التأهيل السياسي وغرس المفاهيم والوعي السياسي لابد أن يسبق ممارسة السياسة والعمل بها، فالتأهيل دائما ما يأتي قبل التمكين، فالتمكين بدون تأهيل هو إفساد لصناعة القرار.
أن الإرث الحقيقي لنظام الثلاثين من يونيو للأجيال القادمة سيظل كل البني التحتية التي استثمر فيها من بني تحتية ملموسة وبني تحتية معنوية وبشرية، ولا يمكن أن تقام جمهورية جديدة بدون أدوات جديدة وروح جديدة ودولاب عمل سياسي جديد ونستطيع القول أن الدولة المصرية راهنت على وعي المواطن المصرى وكسبت الرهان، ورغم التحديات وكثرتها، كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات نسبة مرضية جدا وغير مسبوقة وذلك ان دل على شئ فيدل على ان الاصلاح السياسى بدأ يؤتي ثماره، فبدون اصلاح سياسى لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية أو استقرار امني.
*كاتبة صحفية
