تسعى حكومة المهندس مصطفي مدبولي، لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتكزعلى إجراءات تحقيق الملاءة المالية لكافة الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة للدولة بما يعين الجهات المعنية علي تحقيق الاستدامة المطلوبة وتقليل الأعباء على كاهل المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية باعتبارها أحد أركان الجمهورية الجديدة.
وتحاول الحكومة بتكليفات واضحة ومحددة من القيادة السياسية بالعمل قدما على تسريع وتيرة النمو المستهدف لتصل لنحو 6% علي الأقل مع نهاية السنة المالية الحالية، وتقليل الموجات التضخمية التي سببتها تداعيات الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة ما أحدثه العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وبعض المناطق علي الحدود اللبنانية.
قالت مصادر حكومية لـ “البوابة”، إن هناك تحركات فعلية بدأتها عددا من وزارات المجموعة الاقتصادية في الحكومة منذ منتصف سبتمبر الماضي وخصوصا فور الإعلان عن فوز مصر عضوية تكتل دول بريكس، ومن ثم تمثيل أفريقيا في ذلك التكتل الجديد؛ بغرض إتاحة التمويل وتقليل الفجوة في النقد الأجنبي تلبية لاحتياجات كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتنعكس علي الاقتصاد القومي.
أضافت المصادر أن تلك التحركات كللتها تعاونا وثيقا مع الجهاز المصرفي للإسراع في تطبيق مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري خصوصا الدولار وربطها بالذهب؛ لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي " الدولار" داخل السوق الموازي، تجفيف منابع التداول غير الشرعي للعملة.
ذكرت المصادر أنه علي مدار الشهرين الماضيين شهدت تنسيقا مع عدد من البنوك المركزية المختلفة من بينها مصرف الإمارات المركزي والذي قام بمبادلة 5 مليارات درهم إماراتي بـ42 مليار جنيه وهو ما يسمح بتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، الأمر الذي يسهم في دعم الأسواق المالية وينعكس علي حركة الاستثمار التجارة داخل الدولتين.
كما نجح الاتفاق بين مصر وبنك الصين الشعبي علي تجديد مبادلة اليوان الصيني لمدة 3 سنوات أخري بقيمة 2.62 مليار دولار بما يعاد 18 مليار يوان، لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين
