اختتمت فعاليات ورشة العمل المهنية السياحية المصرية السعودية المشتركة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، والتي تُقام في إطار فعاليات القافلة السياحية المصرية التي تنظمها هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى واستراتيجية الوزارة والتى تستهدف زيادة معدلات الحركة الوافدة من الأسواق السياحية، وإنطلاقا من أهمية السوق السياحى العربى ولاسيما السوق السعودى الذي يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لمصر، كما يأتي في ضوء الجهود التي قامت بها الوزارة والهيئة خلال الفترة الماضية من مباحثات مشتركة مع شركات الطيران والشركات السياحية السعودية للعمل على تعزيز التعاون المشترك لتنمية الحركة السياحية الوافدة من السوق السعودى.
وقد شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في فعاليات ورشة العمل، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، كما حضرها القنصل أحمد عبد المجيد قنصل مصر العام بجدة بالمملكة العربية السعودية، وأعضاء الوفد السياحى الرسمى المصرى الذى يضم سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أحمد على مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار لشئون السياحة الخارجية، ناصر ترك ممثل عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إيهاب المهدى عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية.
ومن الجانب السعودى، شارك بالورشة ممثلون عن شركات السياحة السعودية وغرفة جدة التجارية وشركات طيران.
وتهدف الزيارة إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة إلى جانب العمل على زيادة رحلات الطيران من المملكة العربية السعودية للمقاصد السياحية المصرية، فضلًا عن الاستماع لرؤى ومقترحات شركاء المهنة من الجانب السعودى لزيادة حجم أعمالهم في مصر.
واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على العلاقات الوطيدة والممتدة التي تجمع بين مصر والسعودية على المستوى الحكومى والشعبى، لافتة إلى أن السوق السعودى يعد من الأسواق الهامة بالنسبة للسياحة المصرية والذى تسعى الوزارة لجذب المزيد من الحركة السياحة الوافدة منه إلى مصر.
كما ألقت الضوء على ما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية متميزة وواعدة إلى جانب القاهرة التي يفضلها السائح السعودى، مشيرة إلى مدينة العلمين التي جذبت الأنظار إليها في العامين الماضيين بما تمتلكه من مقومات فريدة إضافة إلى فعاليات جاذبة، كما أنها منطقة متاحة للاستثمار السياحى مثل إقامة منشآت فندقية أو المطاعم وغيرها، إلى جانب أن مصر لديها العديد من فرص الاستثمار السياحى في عدد من المناطق السياحية الأخرى.
كما ثمنت الآليات المتبعة في تنفيذ رحلات العمرة والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ونظرائها في السعودية ودعت الشركات السياحية بتطبيق نفس الآليات في التسويق والترويج للسياحة المصرية.
ونوهت عن أهمية التعاون لوضع برامج سياحية مشتركة تكاملية بين الشركات المصرية والسعودية تشمل زيارة كل من مصر والسعودية وإمكانية الترويج لمنتج "عمرة بلس" والذي يمكن من خلالها للمعتمر أداء مناسك العمرة والقيام برحلة لمصر وزيارة المزارات والآثار الإسلامية المتميزة.
وعن الإجراءات التي قامت بها الدولة لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر، أشارت نائب الوزير إلى عدد من التسهيلات والتي من بينها تفعيل تطبيق تأشيرة سياحية لمصر سارية لمدة خمس سنوات ويمكن الحصول على هذه التأشيرة من خلال البعثات الدبلوماسية لمصر فى المملكة العربية السعودية في جدة والرياض.
وأشارت إلى الدعم الكامل من الوزارة لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران فى تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ونوهت أن الوزارة على استعداد لدراسة المقترحات الخاصة بهذا الشأن.
ومن جانبه، أشار قنصل عام مصر بجدة إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسعودية وأن مصر تعتبر مقصدًا سياحيًا رئيسيًا للسائح السعودى وأن قرب المسافة بين البلدين والتقارب الثقافي بين الشعبين يشجع على زيادة الحركة الوافدة من السعودية لمصر وأن مصر تفتح أبوابها لكل السبل لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى تعدد الأنماط والأنشطة السياحية في مصر التي يستطيع السائح السعودى الاستمتاع بها.
كما أكد ناصر ترك على أهمية العمل المشترك والتعاون الكامل بين شركات السياحة فى كلا البلدين لتعزيز الحركة الوافدة وضمان جودة الخدمة السياحية المقدمة للسائح بما يسهم فى إثراء تجربته السياحية، بالإضافة إلى أهمية التعاون لعمل منظومة متكاملة لتنمية الحركة الوافدة من هذا السوق بما سيساهم في زيادتها بالشكل الذى يتناسب مع حجم الحركة المصدرة من مصر للسعودية.
وخلال ورشة العمل قدم أحمد علي عرضًا تقديميًا استعرض خلاله عوامل الجذب التي يتمتع بها المنتج السياحى المصرى، كما تحدث عن التطور الذي تشهده البنية التحتية والمشروعات السياحية والأثرية بمصر.
وعقب ورشة العمل، عقد أحمد علي وبالتنسيق مع القنصلية المصرية في جدة لقاء مع ممثلي إحدى كبريات الشركات السعودية حيث تم الاتفاق علي تدشين حملة ترويجية مشتركة قبل بداية الموسم السياحي الصيفي القادم للترويج لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة شرم الشيخ.
كما عقد أيضًا لقاءات مع ممثلي الخطوط الجوية السعودية وغيرها من شركات الطيران، بالإضافة إلى لقاء الوفد الرسمي بالغرفة التجارية شعبة السياحة بجدة وذلك بمقر الغرفة لبحث كافة أوجه التعاون المشترك.
كما عقد ممثلو القطاع السياحى الخاص عدة لقاءات ثنائية مع نظرائهم بالمملكة العربية السعودية لعقد الاتفاقات والشراكات لوضع حزم من البرامج سياحية لجذب السائحين من المملكة.
وفي سياق متصل، عقد أحمد علي بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرياض عدة اجتماعات مهنية بمدينة الرياض حيث اجتمع مع ممثلي عدد من شركات الطيران، وذلك لبحث آليات زيادة عدد رحلاتهم إلى مصر وتدشين خطوط طيران جديدة، مع بداية الموسم السياحي الصيفي القادم، إلى منطقة الساحل الشمالي ولاسيما فى ظل الطلب المتنامى من السوق السعودى علي مدينة العلمين الجديدة ومنتجعات الساحل الشمالي، كما تم مناقشة تنفيذ رحلات تعريفية وحملات ترويجية مشتركة بالتعاون مع الهيئة.
وتناولت هذه الاجتماعات أيضًا بحث كافة المعوقات التى قد تواجه شركات الطيران وكيفية العمل على حلها من خلال التواصل مع كافة الجهات المصرية ولاسيما فى ظل رغبة هذه الشركات فى تسيير رحلات طيران إلى مطار العلمين عند افتتاحه للعمل رسميًا.
كما التقى مع ممثلي شركات السياحة التي تنظم سياحة الحوافز والمؤتمرات MICE، حيث تم مناقشة كيفية الوصول إلى قيام السائح السعودى بحجز رحلته عن طريق وكيل سياحى لتنفيذ الرحلة وسبل التعاون لجذب وتنظيم عدد من المؤتمرات فى مصر وتقديم كافة أوجه الدعم لسياحة الحوافز والمؤتمرات( MICE ) التى تنفذها هذه الشركات.
كما تم مناقشة طريقة عملهم فى المقصد السعودى والشرائح المستهدفة مستقبلًا لزيارة السعودية والمقارنة بينها وبين المستهدف للسوق المصرى.
وخلال فعاليات القافلة نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حفل عشاء للحضور وأعضاء الغرفة التجارية شعبة السياحة بجدة وممثلي شركات الطيران والفنادق وشركات السياحة المصرية المشاركة فى هذه القافلة.
