يستضيف المعهد الفرنسي بالمنيرة، معرض "الكاريكاتير ودستور 1923"، الذي ينظمه مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري؛ بالتعاون مع المعهد، احتفالًا بمئوية دستور 1923، وذلك في تمام السادسة مساء الأحد 17 ديسمبر، بمقر المعهد الفرنسي بالمنيرة، ويستمر المعرض حتى 17 يناير 2024.
وأشار الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي، الباحث المُتخصص في تاريخ الكاريكاتير المصري ومؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير؛ إلى أن المعرض يضم أكثر من مئة رسم وبورتريه كاريكاتيري نادر - تعرض في معرض عام لأول مرة - من مجلات: اللطائف المصورة، الكشكول المصور، خيال الظل، روزاليوسف، آخر ساعة المصورة، مجلتي، بريشة مجموعة من رواد فن الكاريكاتير المصري الذين عاصروا تلك الفترة وهم: الرسام الإسباني المُتمصر: جوان سِنتيس، الرسام الجركسي المُتمصر: علي رفقي، الرسام المصري ذو الأصول الأرمنية: ألكسندر صاروخان، الرسام المصري: محمد عبدالمنعم رخا.
كما يضم المعرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لعدد من كبار رجال الحركة السياسية المصرية وقتئذٍ ومنهم: سعد باشا زغلول، أحمد زيور باشا، أحمد لطفي السيد، عباس محمود العقاد، فكري أباظة، طه حسين، بريشة مجموعة من شباب رسامي الكاريكاتير المصريين، وطلبة وطالبات كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، أعدت خصيصًا لهذا المعرض.
وأوضح الصاوي أن المعرض يلقي الضوء ولأول مرة على الدور الهام والمؤثر الذي لعبه رسامي الكاريكاتير في تلك الفترة من خلال رصدهم بالريشة للواقع السياسي المصري بكل تفاصيله، بما في ذلك مسيرة دستور 1923، وما ارتبط بها من أحداث وشخصيات، على مدار ثلاثة عقود، بدايةً من القرار الذي أصدره عبدالخالق باشا ثروت رئيس الوزراء في 3 أبريل 1922، بتشكيل لجنة وضع الدستور، مرورًا بانسحاب حزب الوفد من تلك اللجنة ووصفها بلجنة الأشقياء، ثم صدور الدستور، وفوز حزب الوفد بأغلبية ساحقة في أول انتخابات برلمانية بعد صدور الدستور، وتشكيل أول حكومة وفدية برئاسة سعد باشا زغلول.
وتابع الصاوي كما وثق الكاريكاتير بشكل شبه يومي معارك حزب الوفد والانتفاضات الشعبية، التي أعقبت قرار إسماعيل باشا صدقي بإلغاء دستور 1923، وإصداره دستور 1930، الذي عرف بدستور "صدقي"، والذي منح الملك سلطة مطلقة في تعيين وعزل الحكومة. فبينما كانت مجلات روزاليوسف وآخر ساعة المصورة تؤيدان عودة العمل بدستور 1923، سنجد أن مجلة الكشكول المصور كانت تعارض ذلك، وتهاجم الوفد وقياداته بشدة، وتقف في صف الحكومة والقصر. وقد سجل الكاريكاتير تلك المعارك بين حزب الوفد ومعارضيه، والتي قادها حزب الوفد على مدار أكثر من خمس سنوات من أجل عودة العمل بدستور 1923، وصولًا إلى القشة التي قصمت ظهر البعير؛ وهي مظاهرات طلبة الجامعة والمدارس في 13 نوفمبر عام 1935، مطالبين بعودة دستور 1923، فيما عرف بانتفاضة 1935، وقد أعادت تلك الأحداث إلى الأذهان ما حدث في عام 1919، وأمام الاضطرابات الأمنية والصدام الكبير بين الطلبة والأمن وبعد أن امتدت المظاهرات للأقاليم، اضطر الملك فؤاد الأول أمام الضغط المستميت لحزب الوفد وظهيره الجماهيري الضخم، إلى إصدار القرار رقم 142 لسنة 1935، والذي ألغي بمقتضاه دستور 1935، وأعاد العمل مرة أخرى بدستور 1923.
وفي 10 ديسمبر عام 1952، ألغي مجلس قيادة ثورة يوليو العمل بدستور1923، ليسدل بذلك الستار على دستور 1923؛ الذي نجح على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، في أن يكون أهم مظلة ليبرالية للحركة الوطنية خلال تلك الفترة، والسلاح الأقوى في يد المقاومة الشعبية للكفاح ضد الاحتلال البريطاني وسلطة القصر.
