كشف مسؤولان أمريكيان، في تصريحات نشرها موقع "اكسيوس" الأمريكي، عن إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علقت مرة أخرى تراخيص بيع ما يزيد عن 20 ألف بندقية أمريكية الصنع من نوع "أم 16" لإسرائيل إثر مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويشير قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع عنف المستوطنين المتطرفين.
وطلبت تل أبيب في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة ولبنان وسوريا.
وبعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، وفقا للمسؤولين الأمريكيين.
وتابعا أن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد في الإدارة الأمريكية بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر جراء مخاوف من قيام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بحسب مسؤولين أمريكيين.
ولم توافق الإدارة الأمريكية والكونجرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي قالت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي أعطى أمرا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن "تحتاج لمزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين والتأكد من عدم وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
