تشهد أفغانستان مأساة كبرى؛ وفيما تركز الاهتمام الدولى على أزمة غزة المستمرة،على مدى الشهرين الماضيين، كانت هناك مأساة إنسانية أخرى تعرض لها الأفغان تكشفت فى باكستان، لم يلاحظها سوى عدد قليل باستثناء الوكالات الإنسانية حيث أفادت التقارير بأن أكثر من 370.000 أفغانى قد فروا من باكستان منذ 1 أكتوبر، بعد أن تعهدت باكستان بطرد أكثر من مليون لاجئ لا يحملون وثائق، معظمهم من الأفغان، ليس هذا فقط ما يعانيه الشعب الأفغانى بل أيضا تزايد عدد الجماعات المسلحة الإرهابية والمتمردة على حكم طالبان، ما يؤدى إلى تفاقم الأزمات للمواطن الأفغانى والحياة فى حالة حرب دائمة.
الحرية الأفغانية والمقاومة الوطنية حركات متمردة تستهدفان أعضاء الحكومة عند نقاط التفتيش ومحاور الطرق الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان تحذران طالبان من القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز والتعذيب
تزعم جماعتان أفغانيتان متمردتان، أغلبهما من مسئولين حكوميين وعسكريين سابقين، أنهما قتلتا ما لا يقل عن ٥٠ من مسئولى وجنود طالبان خلال نوفمبر الماضي.
وفى بيانين مقتضبين باللغتين الدارية والإنجليزية نشرا على موقع إكس، زعمت جبهة الحرية الأفغانية وجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أن مقاتليهما يستهدفون بانتظام أعضاء طالبان عند نقاط التفتيش والقواعد العسكرية وحتى على الطرق السريعة.
وحتى الآن، قللت طالبان من شأن التمرد المسلح، قائلة إن السلام والهدوء قد استعيدا بالكامل فى جميع أنحاء البلاد.
وقال روبرت جرينير، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب فى وكالة الاستخبارات المركزية الذى عمل أيضا مع الجماعات المناهضة لطالبان قبل عام ٢٠٠١: "فى هذه المرحلة، لا يوجد سبب وجيه لافتراض أن هذه الجماعات المتمردة تشكل تهديدا كبيرا لحكم طالبان الشامل".
وأضاف جرينير لصوت أمريكا: "بصفتى شخصا شارك بنشاط فى محاولة تنظيم وتحفيز الجماعات والقادة المناهضين لطالبان - الذين كان هناك الكثير منهم - فى الفترة التى سبقت ١١ سبتمبر مباشرة، يمكننى أن أشهد على صعوبة تنظيم أى نوع من التمرد الفعال ضد حكم طالبان. أحد أسباب ذلك هو الوحشية الواضحة لطالبان فى التعامل مع الأعداء المتصورين ".
وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان طالبان بالقتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز والتعذيب والاختفاء لأفراد يشتبه فى دعمهم لجماعات مناهضة لطالبان.
ومنذ تأسيسها فى عام ١٩٩٤ استخدمت طالبان القوة الوحشية لقمع المعارضة المسلحة لحكمها لكن من غير الواضح عدد المقاتلين المتمردين الذين قتلتهم منذ استلامها السلطة قبل أكثر من عامين.
ويفتقر المتمردون إلى ما يكفي من القوات للإطاحة بطالبان، على الأقل فى المستقبل القريب، لكن يبدو أنهم يخلقون تحديات سياسية وإدارية للنظام الإسلامي.
الملاذات السياسية
أصبحت محاربة طالبان قضية مثيرة للجدل بين المسئولين الأفغان السابقين حتى فى الوقت الذى ازدادت فيه المعارضة السياسية لاحتكار طالبان للسلطة وسياساتها المتطرفة.
عارض رئيسان أفغانيان سابقان، أشرف غنى وحامد كرزاى، اللذان قادا أفغانستان بشكل منفصل فى سنوات ما بعد طالبان، الإطاحة بطالبان من خلال الحرب، ودعوا بدلا من ذلك إلى تسوية سياسية من شأنها إنشاء حكومة شاملة.
وفى حين أن نظام طالبان منبوذ ومدان عالميا بسبب سياساته المعادية للنساء، لم يقدم أى بلد حتى الآن دعما لشن حرب ضد طالبان.
وعلى الرغم من محاربة طالبان لمدة ٢٠ عاما وفرض عقوبات إرهابية على قادتها، امتنعت الولايات المتحدة عن دعم المتمردين المناهضين لطالبان.
وقال جرينير "أى تمرد فعال ضد طالبان سيعتمد على الدعم الأجنبى وتوافر ملاذ آمن خارج البلاد» مضيفا أن طالبان استخدمت ملاذات آمنة فى باكستان على مدى عقدين، بينما كانت تقاتل القوات الأفغانية والأمريكية فى أفغانستان.
وعلى الرغم من عدم دعم أى طرف محارب فى أفغانستان، فقد استضافت العديد من الدول قادة الجماعات المتمردة المناهضة لطالبان وغيرهم من السياسيين الأفغان الذين يعارضون حكم طالبان.
وفى الآونة الأخيرة، افتتح بعض المسئولين العسكريين الأفغان السابقين الذين يدعون إلى الحملات العسكرية والسياسية ضد طالبان مكتب الجبهة المتحدة الأفغانية فى الولايات المتحدة، رافعين العلم الأفغانى السابق على مبنى مكاتبهم.
قال سامى السادات، وهو جنرال أفغانى سابق وزعيم الجبهة المتحدة، فى جلسة استماع فى مجلس النواب الأمريكى الشهر الماضي: "نحن بحاجة إلى القليل من المساعدة من جانبكم»، وأضاف "نحن مستعدون للشراكة مرة أخرى، نحن مستعدون للتضحية الكبيرة."
وعبر مسئولو طالبان علنا عن إحباطهم للدول التى تستضيف خصومهم فى حين أن معظم قادة طالبان غير قادرين على السفر بسبب عقوبات الأمم المتحدة.
شواغل الإرهاب
يقال إن تنظيم الدولة فى خراسان، التابع لتنظيم الدولة "داعش"، يشكل أقوى تهديد لحكم طالبان. وبالإضافة إلى استهداف أعضاء طالبان، ارتكبت الجماعة بعضا من أكثر الهجمات دموية ضد الأقليات الدينية فى أفغانستان.
وفى هذا الصدد قال اسفنديار مير، الخبير فى المعهد الأمريكى للسلام، لصوت أمريكا. "أثبت ولاية خراسان أنها منظمة مرنة، تحاول التخطيط لهجمات فى الخارج ومع قواعد الدعم فى شمال وشرق أفغانستان أصبحت أكثر سرية".
ومع ارتفاع عدد الجماعات التى تقاتل طالبان، يحذر بعض الخبراء من احتمال حدوث دورة أخرى من الحرب الأهلية فى أفغانستان مع تهديدات إرهابية محتملة للأمن الإقليمى والعالمي.
وقال جرينير، المسئول السابق فى وكالة المخابرات المركزية، إن عودة تنظيم الدولة فى خراسان فى أفغانستان ستشكل تهديدات أمنية أكبر للحكومات الإقليمية من الولايات المتحدة وحلفائها، وأضاف: "يجب أن نتذكر أن عمليات داعش النشطة فى أوروبا الغربية كانت نتيجة لعمليات عسكرية نشطة من قبل الحكومات الغربية ضدهم فى العراق وسوريا، وليس على الرغبة فى مهاجمة الغرب فى حد ذاته. وعلى عكس تنظيم القاعدة، كان تنظيم الدولة الإسلامية دائما أكثر تركيزا على مهاجمة الأنظمة داخل العالم الإسلامي، بدلا من التركيز على مؤيديها الغربيين المفترضين".
قامت حكومة الولايات المتحدة بإجلاء وإعادة توطين الآلاف من أفراد القوات الأفغانية السابقة، وبعضهم يسعى للحصول على أى نوع من الدعم من الولايات المتحدة أو حلفائها لتكثيف الحرب ضد طالبان.
طالبان والنساء
وعلى صعيد آخر من تعاطى النشطاء لمسألة تعليم الفتيات ومعاملة طالبان للنساء فى أفغانستان، شبهت ملالا يوسفزاى الحائزة على جائزة نوبل للسلام يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، القيود التى تفرضها حركة طالبان على النساء فى أفغانستان بمعاملة السود فى ظل الفصل العنصرى وذلك فى محاضرة فى جنوب أفريقيا نظمتها مؤسسة نيلسون مانديلا.
نجت يوسفزاى من إطلاق النار على رأسها عندما كان عمرها ١٥ عاما فى وطنها باكستان على يد مسلح بعد حملة ضد تحركات طالبان الباكستانية لحرمان الفتيات من التعليم.
منذ فوزها بجائزة نوبل للسلام فى عام ٢٠١٤، أصبحت يوسفزاي، البالغة من العمر الآن ٢٦ عاما، رمزا عالميا لصمود المرأة فى وجه القمع.
وقالت يوسفزاى خلال محاضرة نيلسون مانديلا السنوية الـ٢١ فى جوهانسبرج: "إذا كنت فتاة فى أفغانستان، فقد قررت طالبان مستقبلك نيابة عنك. لا يمكنك الالتحاق بمدرسة ثانوية أو جامعة. لا يمكنك العثور على مكتبة مفتوحة حيث يمكنك القراءة. ترون أمهاتكم وأخواتكم الأكبر سنا محصورات ومقيدات".
وقالت يوسفزاى إن تصرفات طالبان يجب أن تعتبر "فصلا عنصريا بين الجنسين» وأنها "فى الواقع... جعل الطفولة غير قانونية".
وقالت إن الجهات الفاعلة الدولية يجب ألا تطبع العلاقات مع طالبان، التى عادت إلى السلطة فى أفغانستان فى عام ٢٠٢١ مع انسحاب القوات التى تقودها الولايات المتحدة بعد ٢٠ عاما من الحرب.
ولم يرد متحدث باسم طالبان على الفور على طلب للتعليق على تصريحات يوسفزاي.
سياسات طالبان التعليمية
وفى نفس السياق قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السياسات التعليمية «المسيئة» لحركة طالبان تضر بالفتيان والفتيات فى أفغانستان، وفقا لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نشر يوم الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأدينت طالبان عالميا لمنعها الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، لكن المنظمة الحقوقية تقول إن هناك اهتماما أقل بالضرر العميق الذى لحق بتعليم الفتيان.
وقد أدى رحيل المعلمين المؤهلين، بمن فيهم النساء، والتغييرات التراجعية فى المناهج الدراسية، وزيادة العقاب البدني، إلى زيادة الخوف من الذهاب إلى المدرسة وانخفاض الحضور.
ولأن طالبان فصلت جميع المعلمات من مدارس البنين، فإن العديد من الفتيان يدرسون على يد أشخاص غير مؤهلين أو يجلسون فى فصول دراسية بدون معلمين على الإطلاق.
أخبر الصبية وأولياء الأمور المنظمة الحقوقية عن ارتفاع فى استخدام العقاب البدني، بما فى ذلك ضرب المسئولين للصبية أمام المدرسة بأكملها بسبب قص الشعر أو مخالفات الملابس أو لامتلاكهم هاتفا محمولا. وأجرت المجموعة مقابلات مع ٢٢ صبيا إلى جانب خمسة من الآباء فى كابول وبلخ وهيرات وباميان ومجتمعات محلية أخرى فى ثمانى مقاطعات.
ألغت طالبان مواضيع مثل الفن والرياضة واللغة الإنجليزية والتربية المدنية.
و قالت سحر فترات، التى كتبت التقرير "طالبان تلحق أضرارا لا رجعة فيها بنظام التعليم الأفغانى للبنين والفتيات على حد سواء من خلال الإضرار بالنظام المدرسى بأكمله فى البلاد، فإنهم يخاطرون بخلق جيل ضائع محروم من التعليم الجيد".
قال الطلاب لـ «هيومن رايتس ووتش» إن هناك ساعات خلال اليوم الدراسى لا توجد فيها دروس بسبب نقص المعلمين البدلاء. لذلك قالوا إنهم لا يفعلون شيئا.
وتعطى طالبان الأولوية للمعرفة الإسلامية على أساسيات القراءة والكتابة والحساب مع تحولها نحو المدارس الدينية.
منعت طالبان النساء من معظم مجالات الحياة العامة والعمل ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس كجزء من الإجراءات القاسية التى فرضتها بعد توليها السلطة فى عام ٢٠٢١.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة، فإن أكثر من مليون فتاة تأثرن بالحظر، على الرغم من أنها تقدر أن ٥ ملايين فتاة كن خارج المدرسة قبل استيلاء طالبان على السلطة بسبب نقص المرافق وأسباب أخرى.
ولا يزال الحظر أكبر عقبة أمام طالبان للحصول على الاعتراف بها كحكام شرعيين لأفغانستان. لكنهم تحدوا رد الفعل العنيف وذهبوا إلى أبعد من ذلك، واستبعدوا النساء والفتيات من التعليم العالى والأماكن العامة مثل الحدائق ومعظم الوظائف.
ويشير التقرير الجديد إلى أن الحكومات المعنية ووكالات الأمم المتحدة يجب أن تحث طالبان على إنهاء الحظر التمييزى على تعليم الفتيات والنساء والتوقف عن انتهاك حقوق الأولاد فى التعليم الآمن والجيد. ويشمل ذلك إعادة توظيف جميع المعلمات، وإصلاح المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنهاء العقاب البدني.
المأساة الأفغانية فى باكستان
مأساة أخرى يعيشها الأفغان نتيجة ترحيل اللاجئين الأفغان من باكستان إلى أفغانستان، وفقا لتوجيه حكومى، يسبب معاناة وبؤسا لا يوصف للأفغان الذين يعيشون فى باكستان منذ ٢٠ عاما أو نحو ذلك. يبدو أن القرار يستند إلى المشاكل المالية التى تواجهها باكستان حاليا، لكنه ينطوى على عناصر أخرى أيضا.
ومع ذلك، فى حكم مهم، لاحظت المحكمة العليا فى باكستان فى ٢ ديسمبر ٢٠٢٣، أن باكستان موقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة التى تحمى حقوق اللاجئين، وأن هذه الاتفاقيات ملزمة لباكستان.
فى وقت سابق، أصدرت لجنة عليا، برئاسة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار، فى ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، موعدا نهائيا للمواطنين الأجانب للمغادرة طواعية أو المخاطرة بالترحيل من قبل باكستان بحلول ٣١ أكتوبر.
هذا القرار يؤثر على حوالى ١.٧ مليون لاجئ أفغانى فى باكستان، ولكن أيضا على أفراد المجتمعات المضطهدة الأخرى بما فى ذلك الأويغور فى الصين والروهينجا فى ميانمار.
فى حين أن غالبية الأفغان الذين يعيشون فى باكستان والذين يزيد عددهم على ٤ ملايين شخص موجودون فى البلاد منذ الاحتلال السوفيتى لأفغانستان، ويعتقد أن ما بين ٦٠٠.٠٠٠ و٨٠٠.٠٠٠ أفغانى وصلوا إلى باكستان بعد تولى طالبان السلطة فى عام ٢٠٢١.
حملة القمع الباكستانية
وفقا لتقارير إعلامية، نفذت الشرطة ومسئولون آخرون اعتقالات جماعية ومداهمات ليلية وضرب ضد الأفغان. لقد استولوا على الممتلكات والماشية وجرفوا المنازل. كما طالبوا برشاوى، وصادروا مجوهرات، ودمروا وثائق هوية. وقامت الشرطة الباكستانية فى بعض الأحيان بالتحرش الجنسى بالنساء والفتيات الأفغانيات وتهديدهن بالاعتداء الجنسي.
من بين أولئك الذين يتم ترحيلهم أو إجبارهم على المغادرة أشخاص سيكونون أكثر عرضة لخطر الاضطهاد فى أفغانستان، بمن فيهم النساء والفتيات والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والموظفون الحكوميون السابقون الذين فروا من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة فى أغسطس ٢٠٢١.
وكان بعض المعرضين للخطر قد تلقوا وعودا فى السابق بإعادة التوطين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا، لكن عمليات إعادة التوطين لا تسير بالسرعة الكافية.
وقال المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن وصول مئات الآلاف من الأشخاص إلى أفغانستان "لم يكن من الممكن أن يأتى فى وقت أسوأ"، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية طويلة الأمد تركت ثلثى السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، والآن، بدأ فصل الشتاء.
وغالبا ما يأتى الوافدون الجدد بلا شيء تقريبا، لأن السلطات الباكستانية منعت الأفغان من إخراج أكثر من ٥٠.٠٠٠ روبية باكستانية (١٧٥ دولارا أمريكيا) لكل منهم. ووصفت الوكالات الإنسانية نقصا فى الخيام وغيرها من الخدمات الأساسية للوافدين.
تقع منطقة تورخام - نقطة العبور بين باكستان وأفغانستان - خارج مدينة جلال أباد. حولت حكومة طالبان هذه المنطقة إلى مدينة خيام ضخمة، محرومة من المرافق المدنية، لاستيعاب التدفق من باكستان.
توتر العلاقات الباكستانية الأفغانية
منذ عام ٢٠٢١، حاولت إسلام أباد إغلاق حدودها مع أفغانستان دون نجاح يذكر. على ما يبدو، كما هو متوقع، لم تنجح العلاقات الثنائية بين البلدين بعد استيلاء طالبان على السلطة فى أفغانستان على الخطوط المتوقعة.
لم تكن طالبان هى نفسها التى كانت عليها طالبان السابقة. هذه المرة كانوا أكثر ثقة فى أنفسهم وبدلا من اتباع الإملاءات الباكستانية من خلال المخابرات الباكستانية، رسمت طالبان مسارا جديدا خاصا بها. حتى أن العلاقة توترت أكثر، بمجرد أن بدأت حكومة طالبان الجديدة فى وضع سياج على طول الحدود على خط دوراند. يضاف إلى ذلك مسألة التجارة الحرة بين البلدين، التى أوقفت تدفق البضائع إلى أفغانستان عبر باكستان مرتين خلال العامين الماضيين. كما نفذت باكستان عدة تدابير لتشديد اتفاقية التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان (ATTA) ، والتى يقول النقاد إنها أسئ استخدامها، لتهريب البضائع إلى باكستان.
بالإضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، كانت هناك موجة من هجمات المسلحين داخل باكستان، مع تبنى حركة طالبان باكستان، الحليف الوثيق لحركة طالبان الأفغانية. وألقت السلطات الباكستانية باللوم على المهاجرين الأفغان جزئيا فى زيادة الهجمات.
وفى الأسبوع الماضى فقط، تعرضت قاعدة للقوات الجوية لهجوم فى ميانوالي، عاصمة إقليم البنجاب، على الرغم من أن معظم الهجمات وقعت بالقرب من الحدود الطويلة مع أفغانستان، حيث تقول إسلام أباد إن حركة طالبان باكستان لديها ملاذات آمنة.
وعندما أعلن قرار ترحيل اللاجئين، صرح الوزير المؤقت سارفراز بوجتى أنه من بين ٢٤ تفجيرا انتحاريا فى باكستان هذا العام، نفذ مواطنون أفغان ١٤ تفجيرا.
ونفت حكومة طالبان فى كابول تورطها ولم تفعل شيئا يذكر لتهدئة المخاوف الأمنية لإسلام أباد. وترفض كابول استقبال أى لاجئين، كما ترفض خطة إسلام أباد للعودة إلى الوطن.
ومع تصاعد الغضب، انتقد رئيس الوزراء الأفغانى المؤقت الملا محمد حسن أخوند قرار باكستان طرد اللاجئين، قائلا إن إسلام أباد انتهكت القوانين الدولية.
إن العداء متجذر بعمق ضد الأفغان لدرجة أن جان أشاكزاي، الوزير المؤقت فى إقليم بلوشستان، قال إن طرد اللاجئين سيستمر، "بغض النظر عن الحكومة السياسية التى ستأتى إلى السلطة بعد الانتخابات". تنتهي ولاية حكومة تصريف الأعمال الحالية فى فبراير ٢٠٢٤.
على الرغم من أن الوضع الحالى قد نشأ بسبب المشاكل الاقتصادية فى باكستان، بالإضافة إلى علاقتها المتوترة مع طالبان، إلا أن المصاب الرئيسى فى هذه الحالة هو الأفغانى العادي. فى هذه الخلفية يصبح من واجب الوكالات الإنسانية الدولية والحكومات الغربية أن تأخذ على دراية بالقضية وتبدأ عددا كبيرا من التدابير لضمان رعاية المواطنين الأفغان ومحاولة إصلاح العلاقات بين البلدين الجارين.
