بدأت المقاطعة منتصف أكتوبر الماضى عقب طوفان الأقصى الذى اندلع فى ٧ أكتوبر فى قطاع غزة
الحكومة تقر حوافز ومميزات لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
لاشين: يجب علينا الانتظار ٣ أشهر لتقييم التجربة
خبير يرفض مقاطعة «الفرانشيز» بسبب العمالة المصرية.. وآخر يرد: الحل فى الاعتماد على المنتج المحلى
البرلمان يطالب برقابة فعالة لضبط الأسعار وعدم استغلال الظرف التاريخى
تستهدف الحكومة المصرية 9 قطاعات يجرى العمل على تعميق التصنيع فيها والحد من فاتورة الاستيراد منها صناعات الأخشاب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوى القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتى شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد، فهل تكون المقاطعة للمنتجات الأجنبية بكافة قطاعاتها وسيلة أيضا لتحقيق ما تهدف له الدولة من توطين الصناعات المحلية.
ولكن بداية فكرة المقاطعة بدأت بالتبلور عام ٢٠٠٠ بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وبدء الانتفاضة الثانية، وبدأت فى مصر بتشكيل "اللجنة الشعبية المصرية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطينى» والتى ركزت على الدعوة لمقاطعة كاملة لإسرائيل وتم إحياؤها مؤخرا بعد الحرب الحالية على غزة.
وانطلقت اللجنة حين ذاك من خلال جولات بمحافظات مصر للترويج لأفكار المقاطعة وجمع التبرعات للشعب الفلسطينى، هذا بالإضافة إلى حركات عدة انتشرت لدعم جهود المقاطعة السياسية والدبلوماسية، والثقافية، والاقتصادية وتوحيد قوائم المنتجات المتورطة بشكل مباشر.
يأتى هذا بالاضافة إلى "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» المعروفة اختصارا بـ «بى دى إس» والتى أطلقها فى عام ٢٠٠٥ نحو ١٧٠ هيئة من هيئات المجتمع المدنى الفلسطينى بغرض ممارسة الضغط على إسرائيل بطرق غير عنيفة حتى تلتزم بالقانون الدولى من خلال إنهاء احتلالها لكل الأراضى العربية، منح الفلسطينيين العرب الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل حقوقا متساوية واحترام حقوقهم الأساسية، واحترام وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤، بحسب ما جاء على موقع الحملة.
وتشرح الحملة ٣ مصطلحات هامة، المقاطعة تشمل وقف التعامل مع إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة فى انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية. والمصطلح الثانى هو سحب الاستثمارات، فتسعى حملات سحب الاستثمارات إلى الضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة فى جرائم دولة الاحتلال والأبارتهايد بسحب استثماراتهم وإنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات. وقد يكون المستثمرون أو المتعاقدون أفرادا، مؤسسات، صناديق سيادية، صناديق تقاعد، كنائس، بنوك، مجالس محلية، جهات خاصة، جمعيات خيرية، أو جامعات والمصطلح الثالث فرض العقوبات، والمقصود بالعقوبات الإجراءات العقابية التى تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية ضد دولة أو جهة تنتهك حقوق الإنسان، بهدف إجبارها على وقف هذه الانتهاكات. تشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، على سبيل المثال عن طريق وقف التعاون العسكرى، أو وقف اتفاقيات التجارة الحرة، أو طرد إسرائيل من المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد البرلمانى الدولى أو الفيفا أو غيرها.
المقاطة غضب شعبى
يقول رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، إن المقاطعة أقل فعل يتم التعبير به عن الغضب الجماهيرى من حرب غزة وقتل الأبرياء واجتاحت العالم كله فى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، خاصة أن هناك شركات استفزت الجماهير بوجبات ودعم مالى لجيش الاحتلال. وتابع «لاشين»، أن هذا الغضب لن يفيده إغراءات الخصومات التى تقوم بها الشركات العالمية على منتجاتها، وأن ما حدث يخدم تشجيع الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن المقاطعة جاءت هذه المرة بسبب وعى المصريين والقنوات المفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تتحدث عن المنتج المصرى. وأوضح، أن المقاطعة جعلت البعض يتوجه وعلى رأسهم الحكومة إلى إعادة هيكلة الصناعات المحلية، وبدأت الناس تشجع الصناعة المحلية فى المطاعم والمشروبات الغازية وشركات العصائر والألبان وغيرها من سلع غذائية أساسية.
الفرانشيز
اختلفت الآراء حول جدوى مقاطعة بعض العلامات التجارية، خصوصا ما يتعلق بالاستثمارات المحلية الحاصلة على حق الامتياز التجارى «فرانشايز»، إذ يرى البعض أن المقاطعة تضر بالاستثمارات المحلية، وبالتالى بالاقتصاد الوطنى، فى حين أن الشركة الأجنبية الأم لا تتأثر بالمقاطعة.
قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه ينبغى التفرقة بين حالتين، الأولى هى مقاطعة فرع من فروع الشركة الأم، والثانية مقاطعة شركة مملوكة لمستثمر محلى حاصلة على امتياز أو حق استخدام العلامة التجارية للشركة الأم.
وأوضح عبده، فى تصريحات صحفية له: «فى الحالة الأولى يكون الضرر الذى يلحق بالشركة الأم كبيرا للغاية، لأن أرباحها عبارة عن مجموع أرباح كل فروعها، فإذا خسرت بعض الفروع، فإن الشركة الأم تتعرض للخسارة». واستكمل: «أما الحالة الثانية فتمثل إشكالية، لأن الشركة الحاصلة على حق استخدام العلامة التجارية عادة ما تدفع مبلغا محددا من المال للشركة الأم التى لا تتأثر بالخسارة، بينما يتأثر بها المستثمر المحلى الذى يوظف عمالة ويشترى منتجات محلية لتشغيل مشروعه، فالمقاطعة فى هذه الحالة تضر بالمستثمر والعمال والأسر التى يعولونها، ومن ثم يتضرر الاقتصاد الوطنى». هذا الأمر يختلف معه رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، قائلا: «الناس اللى ماسكة شركات عالمية ممكن يغيروا المنتج لحاجة شبيهة عربية إفريقية، أو ممكن التعامل مع أمريكا الجنوبية ولا تكون تابعة للكيان الإسرائيلى»، مضيفا أنه يجب على الجميع أن يعيد التفكير وأن يتم الاعتماد على مكونات محلية. وأكد، أن الاعتماد على المنتجات المصرية فى محلات "الفرانشيز» سيوفر الدولار والعملة الأجنبية لصناعات حقيقية، وإذا أصبح «الفرانشيز» مصرى سيغير ويعطى حافزا وتنافسية للمحلات المصرية.
حجم استيراد مصر من الخارج
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى ٩٤.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢ مقابل ٨٩.٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٥.٣ مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها ٥.٩٪. يعلق "لاشين"، أن حجم استيراد مصر حوالى ٧٠٪ من فاتورتها الإقتصادية، متابعا: «إذا قللنا تلك الفاتورة لن نعتمد على الدولار ونوفره لتعاملات أخرى، الرهان على المنتج المصرى الآن».
دعاية مجانية.. سطوع نجم شركات محلية
حصلت عدد من المنتجات المصرية على دعاية مجانية من قبل المواطنين، مما سبب ضغطا على شركة مياه غازية أنشأت منذ العشرينيات فى العودة بقوة الى السوق المصرية بعد توقفها سنوات وركود إنتاجها لتعود بقوة.
كما أيضا حصلت عدد من المنتجات الغذائية على دعاية المصريين من خلال نشر أسمائها ومنتجاتها، والتى ساعدت أيضا ليس فقط فى تحقيق الهدف من مقاطعة الشركات الموالية للاحتلال بل أيضا حالة من "النوستالجيا» والعودة بآلة الزمن لمنتجات كانت عمرها أطول من الكيان الصهيونى. قدمت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول أثر حملات المقاطعة للمنتجات التابعة للدول الداعمة للكيان الإسرائيلى على دعم المنتج الوطنى فى مصر.
وقالت عضو مجلس النواب، إن عددا من حملات مقاطعة منتجات الشركات أو المطاعم الداعمة لإسرائيل، أسهمت فى سطوع نجم بعض الشركات المصرية. وأكدت أهمية تلك الحملات فى دعم المنتجات المصرية، حيث رأت أنه يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل فى حال استمر هذا الزخم، والشهية لشراء المنتج المحلى.
وتابعت، أن هناك فرصة كبرى لرفع كفاءة المنتج المحلى، مشيرة إلى أن وجود الطلب سيدفع الشركات المصرية لتحسين الجودة للمنافسة مع المنتجات الأجنبية. وأكدت ضرورة استفادة الشركات المصرية من الزخم الحالى والاستثمار فى رفع كفاءة المنتجات، والحفاظ على مستوى معين من الجودة بهدف جذب المستهلك وعدم عودته للتفكير فى المنتج الأجنبى.
واعتبرت، أن الطلب المتزايد على منتجات الشركات المحلية فى مصر، يصب فى صالح الصناعة الوطنية، حيث ترتب على ذلك تفكير الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المحلية على زيادة استثماراتهم وأنشطتهم الإنتاجية والتوسع فيها، وهو ما سيكون له دور كبير فى خلق فرص عمل جديدة. وأوضحت، أنه فى وقت من الأوقات كان هناك اتجاه عام لدى قطاع عريض من المجتمع المصرى على التهافت على شراء المنتجات المستوردة اعتقادا منهم إنها أكثر جودة على الرغم من تكلفتها العالية سواء منتجات غذائية أو رفاهية، وهو ما أثر على الاحتياطى من العملة.
وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه من الممكن أن يستفيد المستثمر المحلى فقط إذا طور منتجاته وخدماته وخفض هامش ربحه لاكتساب ثقة المستهلك، بدلا من استغلال الفرصة لرفع الأسعار ومحاولة احتكار السوق.
صنع فى مصر
"نعم نستطيع توفير احتياجاتنا بعرق المصريين وفكرهم، بل وتوفير احتياجات الآخرين أيضا".. كان هذا هو ما كتب فى تعريف صفحة "صنع فى مصر» التى انطلقت للتعريف بالمنتجات المصرية وكيف تساهم الأيدى المصرية فى خلق أجود المنتجات محليا ودوليا. وكتب القائمون على الصفحة منشورا عن إشكالية تواجهم: "تقابلنا علامات تجارية عدة مصرية ١٠٠٪ لكنها تحمل أسماء أجنبية، وذلك مما يضعف حلقة الاتصال بينها والمجتمع المحلى، ودائما نقترح على المهتمين بالتواصل معنا أسماء من البيئة العربية والمصرية تعطى إيحاء بالانتماء لثقافة المجتمع الذى نشأت به، كما تراعى سهولة الكتابة واللفظ والرواج فى البيئات الأجنبية
وتابع القائمون على الصفحة: ذلك فى غاية الأهمية؛ بيد أن المشكلة الأكبر أن ذلك تسرب إلى ثقافة المجتمع؛ إذ آمن ولأسباب مختلفة بأن الهوية الأجنبية أرقى وأهم من المحلية فى كل موطن وحين، لكننا على العكس من ذلك نحترم الثقافات الأجنبية، وبنفس قدر تعايشنا مع الآخرين، نؤمن بقدراتنا وثقافتنا القادرة على الانطلاق داخل الوطن وخارج حدوده ونحو السحاب لتكون خير سفير لهمة أهل مصر”. واستعارت الصفحة كلمات أديب ومفكر مصر الراحل: أحمد حسن الزيات: “إذا سمعت أحدا يتكلم غير لغته من غير ضرورة، أو يلهج غير لهجته من غير مناسبة، فلا يخامرك شك فى أنه كذلك فى خليقته وعقيدته، ونمط تفكيره، وأسلوب عمله”. وشجعت تلك الصفحة المصريين على التعريف بمنتجات محلة ذات جودة عالية بالإضافة الى التعريف بالصناعات المحلية التى تصدر للخارج.
ألمانيا أكبر مستورد للأدوات الصحية المصرية خلال ٢٠٢٢
استوردت ألمانيا من مصر ما قيمته ٤١.٣٩٩ مليون دولار ثمنا للأحواض وبقية الأدوات. جدير بالذكر أن نسبة المكون المحلى فى صناعة السيراميك والأدوات الصحية فى مصر تصل إلى ٩٠٪ وتشكل عنصرا هاما فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، ودعم الصادرات المصرية.
وقد تخطى إجمالى صادراتنا إلى ألمانيا ١.١ مليار يورو خلال عام ٢٠٢٢م، ومن أهم الصادرات: الأسلاك الكهربائية العازلة، والزجاج ومنتجاته، والسجاد، والملابس الداخلية، وملابس الأطفال، والمفروشات المنزلية، والألومنيوم ومنتجاته، والخلائط الحديدية، وألواح وصفائح من البلاستيك، واللاصقات الطبية، بالإضافة إلى البطاطس، والتمور، والخضراوات المجففة
أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى
تم إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج على مساحة ٦٢.٥ ألف متر بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. يعمل بقطاع الغزل والنسيج النسبة الأكبر من الأيدى العاملة بين القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ لذا توليه الدولة كأحد مصادر الدخل المؤثرة أهمية بالغة. ويستوعب ١٨٢ ألف مردن غزل، وتبلغ طاقته الإنتاجه للغزول: حوالى: ٣٠ طن غزل/ يوم، وقد تم تركيب ماكينات ريتر السويسرية المرموقة داخل المصنع.
وتجرى مصر خطة طموحة لتطوير مصانع الغزل والنسيج المملوكة للقطاع العام وتعتمد على إعادة الهيكلة عبر دمج الشركات والمصانع، لتقليل عددهم من ٢٣ شركة، لتصبح ٧ شركات فقط، لتكون متخصصة بشكل أكبر دون منافسة بعضها البعض، معتحديث المصانع بماكينات ومعدات متطورة ومرتفعة الإنتاجية والكفاءة، وإطلاق علامة تجارية موحد لتسويق إنتاج المصانع وهى "نيت» وتكون موجهة فى الأساس للتصدير، وإطلاق علامة تجارية أخرى باسم "محلة» وتكون مخصصة فى الأساس للسوق المحلى. كما سيتم إطلاق برنامج لتطوير زراعة القطن المصرى طويل التيلة لاستعادة قدراته الإنتاجية العالية.
لن تستورد مصر أى حافلة بحلول ٢٠٢٤
بحلول العام المقبل ٢٠٢٤ لن تستورد مصر أى حافلة أو عربة قطارات أو مترو؛ إذ ستكفى الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية التى تم تطويرها أو استحداثها حاجة السوق المحلية، كما ستتوجه إلى التصدير. وجدير بالذكر أن صناعات مغذية وتكاملية عديدة تزدهر حاليا، ومن ذلك إنشاء ست مصانع لفلنكات السكك الحديدية، وإنشاء مصنع لقضبان السكك الحديدية فى شركة السويس للصلب.
صادرات مصر من الملابس الجاهزة
حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ت مبيعات بقيمة ٢.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة ٥٨٪ بقيمة ١.٣ مليار دولار من جملة صادرات مصر، وتليها أوروبا ثم الدول العربية فالأفريقية، ولا تشمل النسبة المشار إليها إلا الماركات المصرية بنسبة ١٠٠٪. جدير بالذكر أن صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات من أهم القطاعات الصناعية التى توليها الدولة أهمية؛ لإتاحتها فرص عمل هائلة، وبما لها من ميزات تنافسية، لعل من أبرزها: احتضان مصر للقطن المصرى طويل التيلة.
رفع الأسعار واستغلال الغضب الشعبى
وقال خبراء، إن غياب الرقابة على الأسواق وزيادة التجار للمنتجات المحلية استغلالا منهم لحالة المقاطعة والغضب الشعبى أدى إلى أن هناك شركات محلية طالبت بضرورة وجود رقابة على الأسواق، كما أعلنت أسعار منتجاتها على صفحاتها، مناشدين الجمهور بعدم الإنصياع لإستغلال وجشع التجار. وأوضح الخبراء، أنه أخذنا خطوات جيدة والتعاطف الشعبى يعطى رسالة أن "السلاح الإقتصادى هو سلاح قوى أيضا"، ونراهن على وعى المواطن وتعطى حافز لتحسين جودة المنتجات المصرية وتقدر تصدر.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
وتقترب الحكومة من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام ٢٠٢٧ وتستهدف تحقيق ٥ أهداف أساسية بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، تشمل تحقيق نسبة ٨٪ لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة إلى ٢٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين ١٨ إلى ٢٥٪ سنويا، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل فى تحقيق صادرات بنحو ١٠٠ مليار دولار.
نحو رقابة فعالة لضبط الأسعار
إن ما يفاقم من أسعار المنتجات الغذائية وجود ما يسمى فى الصحافة بـ"مافيا المحتكرين» فى الأسواق المصرية، حيث تشل تلك المجموعات القدرات الحكومية فى السيطرة على الأسعار، هذا ما أعلنه مجلس الوزراء مطلع هذا الشهر، معلنا خلق معادلة تجمع بين السياسات التى تجعل الأمور أسهل على المواطنين على المدى القصير، وبين حل المشكلات الهيكلية فى أسواق الغذاء على المدى البعيد.
كما أعلن مجلس الوزراء فى اجتماع له عدد من الأمور لضبط المنتج المحلى:
١. الرقابة: يجب العمل على خلق تغيير حقيقى فى أجهزة الرقابة الحكومية على الأسواق، وضمان حقوق المستهلك من خلال زيادة عدد مفتشى وزارة التموين، وزيادة الحوافز المالية المقدمة إليهم.
٢. آلية تثبيت الأسعار: يجب على الحكومة وضع حد لآلية التسعير العشوائى ووضع حد أقصى لهوامش الربح. ويمكن الاستفادة من التجربة المجرية فى وضع قواعد بيانات رقمية بأسعار استرشادية للسلع، لزيادة الوعى بالأسعار، وبالتالى تحفيز الموردين لخفض الأسعار.
كما يجب على البنك المركزى استهداف التضخم من خلال تحديد سقف معين له، وتوجيه أسعار الفائدة بناء على ذلك وليس العكس، كما فعلت غانا وكينيا وتشيلى، وذلك لما أثبتته التجربة من فشل سياسة محاربة التضخم من خلال رفع الفائدة.
٣. زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد تشجيع الإنتاج المحلى: من خلال زيادة الحوافز المالية والتسهيلات للمنتجين والمزارعين، كما يجب العمل على خلق سوق تنافسية عادلة لتشجيع صغار المنتجين خصوصا الشباب والنساء لمزاحمة الأسواق وتقليل سيطرة المحتكرين فى أسواق السلع الغذائية ولتلبية الطلب المحلى.
٤. الدعم والحماية الاجتماعية على المدى القصير: يجب زيادة المخصصات المالية لبطاقات التموين، ولبرنامجى تكافل وكرامة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا خلال فترات التضخم.
حوافز الصناعة
وتتضمن حوافز الصناعة الحكومية عددا من التسهيلات منها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
كما تتضمن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠٪، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، كذلك التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى. وتعمل الدولة على برنامج تعميق التصنيع المحلى من أجل زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وفيما يلى تعريف مبسط لبرنامج تعميق التصنيع المحلى.
تعميق التصنيع المحلى هو برنامج حكومى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، ورصدت الدولة ١٥٢ مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها فى مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلى بمعنى أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج فى مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعى. الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفنى، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي، بحسب وزارة الصناعة.
