تحمل السواحل والمناطق البحرية الواسعة في أفريقيا إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويتطلب تحقيق هذه الفوائد فهما عميقا لديناميكيات المحيطات، والنظم البيئية، والموارد. ومن هذا المنطلق نظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد جلسة علمية في إطار فعاليات مشاركة المعهد بمؤتمر المناخ COP28 داخل جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء.
تسلط الجلسة الضوء على أهمية تطوير شبكات رصد المحيطات ومراقبتها، لجمع البيانات الخاصة بالتيارات البحرية ودرجات الحرارة والتنوع البيولوجي والتلوث، مع مناقشة الرؤى الأساسية للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، والتأهب للكوارث، والتكيف مع تغير المناخ.
وقدم الدكتور عمرو زكريا حمودة – رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو (IOC-UNESCO) عرض تقديمي أوضح فيه أهم التحديات الحالية التي تواجه القارة الأفريقية في مراقبة ورصد المحيطات وتحديد أهم الثغرات والأولويات.
كما أوضح عدم كفاية المنصات المشتركة لتبادل البيانات، أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بالوصول إلى البيانات (الملكية، على سبيل المثال، عدم الوصول إلى بيانات صناعة النفط والغاز)، وجودة البيانات، والافتقار إلى معايير مراقبة موحدة، والفجوات في أنواع البيانات التي تم جمعها.
وأشار إلى البرامج التي يقدمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصفته الشريك التنفيذي لعقد المحيطات بالقارة الأفريقية بالتعاون مع اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو لتوفير التعليم والتدريب وبناء القدرات للباحثين من الدول الأفريقية.
شارك في الجلسة لفيف من العلماء والمتخصصين من معاهد ويدز هول وإسكربس الأمريكية، المعهد الوطني لعلوم المحيطات بفرنسا، معهد بليموث للعلوم البحرية بإنجلترا ومؤسسة الشراكة من أجل مراقبة المحيط العالمي. وقد تناولت الجلسة عمليات مراقبة المحيطات في أفريقيا واستخدامها كأداة حيوية للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز الممارسات المستدامة. وكيفية تقييم صحة النظم البيئية البحرية واكتشاف الضغوطات المحتملة مثل ابيضاض الشعاب المرجانية. وكيفية العمل على حماية التنوع البيولوجى والحفاظ على الثروات الطبيعية البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.
