دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إثيوبيا وإريتريا إلى العمل معًا لتنفيذ اتفاقية الجزائر، وهي اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي البلدين في ديسمبر من عام 2000 لترسيم الحدود المشتركة.
وفي بيان منفصل صدر بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتوقيع الاتفاقية، جددت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهما للاتفاق وشجعتا "إثيوبيا وإريتريا على العمل معًا، بروح السلام الذي صاغته، نحو تحقيق المزيد من السلام". منطقة مستقرة ومزدهرة"، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وفي عام 2018، في اتفاق سلام تاريخي، جدد البلدان التزامهما باحترام الحدود كما تم تحديدها، وفي هذه الذكرى، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتم احترام سيادة البلدين وسلامتهما الإقليمية.
ونصت اتفاقية الجزائر على أن الدولتين، الخارجتين للتو من حرب مكلفة استمرت عامين، ستقبلان قرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية (EEBC) باعتباره "نهائيًا وملزمًا" ومع ذلك، عندما أصدرت لجنة EEBC قرارها بمنح مدينة بادمي، مركز الحرب التي أودت بحياة العشرات والآلاف من الجانبين، إلى إريتريا، تراجعت إثيوبيا عن التزامها الذي أدى إلى حالة من اللاحرب والسلام بين الجانبين لمدة ستة عشر عاما.
لكن في يونيو 2018، قبلت إثيوبيا بالكامل اتفاق الجزائر، الذي مهد الطريق لاستعادة العلاقات بين البلدين وتمكينهما من القتال جنبا إلى جنب خلال حرب تيجراي التي دامت عامين.
وجاءت تصريحات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسط تصاعد التوتر بين البلدين بعد مطالبة إثيوبيا الأخيرة بالوصول إلى البحر الأحمر وبدأت العلاقات تتوتر بعد توقيع اتفاق بريتوريا للسلام الذي أنهى حرب تيجراي وعلى الرغم من بنود الاتفاق، تظل القوات الإريترية داخل الأراضي الإثيوبية.
