"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني"، بيان شديد اللهجة أصدرته الخارجية المصرية؛ ردًا على المخططات الإسرائيلية تهجير أهالي قطاع غزة.
وقالت الخارجية في بيانها: "تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للمادة ٤٩ من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.
وعلى صعيد متصل اتهم مفوض وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إسرائيل بتمهيد الطريق لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه.
وفي هذا الشأن، قال اللواء أيمن جبريل، الخبير الاستراتيجي، إن مصر لن تصمت أمام مخطط تهجير الفلسطينيين وسبق وأن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذا خط أحمر، ومصر لن تسمح به على الإطلاق، مضيفًا أن الغرض المخفي لإسرائيل بات معلنًا وهو تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين وهو غرض لن يتحقق في ظل ما تملكه مصر من وسائل وصور ردع تحفظ لها أمنها القومي ولا يجب على إسرائيل أن تتجاهل ذلك لأن مصر عندما تقول ستفعل.
وأضاف "جبريل" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر وجهت رسائل رادعة للجميع ولن ينفع تكرار توجيه مثل هذه الرسائل مرة أخرى، فقد فاض الكيل وسيكون الثمن باهظًا إذا تم تجاهل تحذيرات مصر، مؤكدًا أن مصالح الكثير من الدول ستتأثر إذا استمر السعي الإسرائيلي لتنفيذ هذا المخطط.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن مصر لا تسعى لتحقيق أي مكاسب على حساب القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على حقوقها وثوابتها وتدافع عن أرضها، وتدافع عن مبدأ رفض تهجير الفلسطينيين في سيناء، وبالتالي أقرت مصر واقعا سياسيا بأنه لا تهجير ولا تسكين للفلسطينيين بسيناء، والتأكيد أيضا على رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "فهمي" في تصريحات تليفزيونية، أن تهجير الفلسطينيين يعني فتح مجال لتصفية القضية الفلسطينية من أصولها، حيث أن المكون البشري أو السكاني يعد أحد مجالات الصراع مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نجحت مصر بمهارة في إقرار "رفض التهجير"، ونقلت الصورة إلى الجانب الإسرائيلي حيث انتقل الحديث إلى نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى مثل قبرص أو إلى خارج المنطقة مثل استراليا وكندا ودول أخرى باعتبار أن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي، أو مسؤولية دولة جوار كمصر بالنسبة لقطاع غزة أو الأردن فيما يتعلق بالضفة الغربية.
وأوضح "فهمي" أن الدبلوماسية المصرية نجحت في لفت أنظار العالم بأن يكون هناك مخارج أخرى في التعامل مع القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وتطوراتها على الأرض. وشدد على أن المشروعات الصهيونية بالنسبة لسيناء، مشروعات قديمة ويعاد تجديدها وتدويرها من آن لآخر، ولكن مصر على وعي كامل ومدركة لطبيعة ذلك.
