رفضت باكستان رفضًا قاطعا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية بشأن وضع ولاية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني.
جامو وكشمير هو نزاع معترف به دوليا ولا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود. يجب أن يتم التصرف النهائي في جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووفقًا لتطلعات الشعب الكشميري.
وليس للهند الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان ولا تعترف باكستان بسيادة الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير.
إن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية ولا يمكن للهند أن تتخلى عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية. خططها لضم جامو و كشمير المحتلة محكوم عليها بالفشل.
إن المصادقة القضائية على الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 هي بمثابة استهزاء بالعدالة، استناداً إلى حجج تاريخية وقانونية مشوهة.
فشل حكم المحكمة العليا الهندية في الاعتراف بالطبيعة المتنازع عليها المعترف بها دوليًا لنزاع جامو وكشمير. كما أنه فشل في تلبية تطلعات الشعب الكشميري، الذي رفض بالفعل الإجراءات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019. ويعد الحكم مظهرًا آخر من مظاهر القضاء المطواع في ظل النظام الحاكم في الهند.
ولا يمكن أن يكون ضم الولاية أو إجراء انتخابات مجلس الولاية أو اتخاذ خطوات مماثلة بديلاً عن منح حق تقرير المصير للشعب الكشميري.
ولا يمكن للحكم أن يصرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب في جامو و كشمير المحتلة.
تهدف الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند منذ 5 أغسطس 2019 إلى تغيير التركيبة السكانية والمشهد السياسي لإقليم كشمير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة القرار 122 (1957). ولا يزالون يشكلون مصدر قلق بالغ لباكستان لأن هدفهم النهائي هو تحويل الكشميريين إلى مجتمع محروم في أرضهم. ويجب إلغاء هذه التدابير لخلق بيئة للسلام والحوار.
وستواصل باكستان تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو و كشمير في سعيه لإعمال حقه الطبيعى و الأصيل في تقرير المصير.
